كشف تقرير صحفي عما وصفه بـ”الطوفان الذي يمكن أن يعصف باقتصاد الولايات المتحدة الأميركية الفترة المقبلة”.
نشر موقع “ماركت ووتش” الاقتصادي تقريرا حول ناقوس خطر بدأت مراكز بحثية تدقه، حول أزمة جديدة مرتقبة يعيشها الاقتصاد الأميركي.
وأشار المعهد الأميركي للإفلاس أن المزيد من الأشخاص تقدموا بطلبات إشهار إفلاس أفراد في 5 ولايات خلال شهر تموز/يوليو الماضي.
وأوضحت أن نسبة من أشهروا من الأفراد إفلاسهم خلال شهر يوليو/تموز زادت بنحو 5% على مستوى البلاد، لكنها وصلت إلى مستويات مفزعة في 5 ولايات أميركية، وهي: “ألاباما، وتينيسي، وجوريجا، وميسيسيبي، ونيفادا”.
وتم تسجيل 64 ألف و283 طلب إشهار إفلاس أفراد خلال شهر تموز/يوليو بزيادة وصلت إلى 241 ألف و62 طلب إشهار إفلاس عن نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وقالت إن تلك الأرقام مفزعة، خاصة وأن هناك أكثر من 45 مليون و298 ألف ملف إشهار إفلاس في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بزيادة أكثر من نصف مليون طلب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت إن تلك الأرقام مفزعة، خاصة وأن هناك أكثر من 45 مليون و298 ألف ملف إشهار إفلاس في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بزيادة أكثر من نصف مليون طلب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الموقع أن طلبات إشهار إفلاس الأفراد، هي عملية قانونية تمنح المدينين الذين يعانون من ضائقة مالية، بداية جديدة يمكن من خلالهم وضع نظام جديد لدفع ديونهم إلى دائنيهم.
ونقل التقرير عن صموئيل غيردانو، المدير التنفيذي للمعهد الأميركي للإفلاس، قوله “أقر الكونغرس مؤخرا تشريعات، تتيح الوصول إلى أفضل بداية مالية جديدة، مع إشهار الإفلاس سواء للشركات الصغيرة او الأفراد، لحل معاناة الكثير من الناس والمزارعين والأسر والمحاربين القدامى”.

وأشار التقرير إلى أن تلك الحالات، تعد هي الأخطر منذ العقد الماضي، ومن تعافي الاقتصاد الأميركي من الأزمة الكبرى التي ضربته أو ما يطلق عليها “الركود الكبير”، وستضرب ثقة الناس في الاقتصاد وقدرتهم على سداد مدفوعات قروضهم.
وقالت إنه ما يمكن أن يشير إلى أن “الطوفان قادم” هو أن ديون الناس من شراء السلع والخدمات عن طريق الائتمان والتي لا يتمكنون من سدادها في أميركا وصلت إلى 14 تريليون دولار أميركي، خلال الربع الأول فقط من عام 2019، وفقا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

المصدر: سبوتنيك