توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان لاتفاق حول الوثيقة الدستورية مع قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتزعم الاحتجاجات في البلاد منذ أشهر. وأعلن الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، بعد منتصف الليل “تم الاتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية اتفاقا تاما حول الوثيقة الدستورية”. وقال لباد في مؤتمر صحافي “ستتواصل الاجتماعات بين المجلس العسكري وقوى الحرية لوضع الترتيبات لمراسم التوقيع الرسمي”.

من جهتها، قالت عضو اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير ابتسام السنهوري لوكالة سبوتنيك “سيتم الاجتماع للجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اليوم السبت لوضع الصياغة النهائية للوثيقة الدستورية ويتم التوقيع الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة”.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير علي الريح السنهوري، لوكالة سبوتنيك “قائمة أسماء المرشحين لتولي الوزارات ورئيس مجلس الوزراء جاهزة، فقط ننتظر مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة”.  وكان لباد أشاد بالمفاوضات المباشرة التي جرت الجمعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قائلا إنها “كانت ناجحة” وأن الجانبين “قطعا أشواطا كبيرة”.

وفي نيسان/أبريل الماضي نجحت احتجاجات واسعة اجتاحت شوارع السودان في الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم السودان منذ 1989، ويتولى المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إدارة شؤون البلاد مؤقتا. وفي الشهر الماضي، أعلنت النيابة العامة السودانية أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة ضد البشير، ووجهت له تهم بالفساد تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية