أعلنت قوى الحرية والتغير في السودان الخميس، أنها توصلت خلال اجتماع أديس أبابا، إلى الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، وأن المهام الأولى للسلطة المدنية الانتقالية تكمن بتحقيق اتفاق سلام شامل، يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام. وجاء في بيان القوى خلال اجتماع أديس أبابا حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: “استلهاما بالتضحيات الجسام التي بذلت من بنات وأبناء شعبنا خلال الثلاثين عاما الماضية من عمر نظام الإنقاذ الفاشي، والتي بلغت ذروتها في ثورة كانون الأول/ديسمبر العظيمة، التي تقدمتها نساء وشباب بلادنا، في وحدة لا انفصام لعراها بين مكونات شعبنا، التي تخطت التحيزات الثقافية والجغرافية والنوع، مؤكدة على ميلاد وطن ونظام جديد”.
وأضاف البيان “التزاما بتحقيق أمال شعبنا وتطلعاته المشروعة في الانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام الشامل وإلى بناء دولة المواطنة المتساوية”. وتابع البيان “إيمانا منا باستحالة الفصل بين قضيتي الديمقراطية والسلام، كحزمة متكاملة، التقت قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في الفترة من 12 إلى 23 تموز/يوليو 2019، وانخرطت في حوارات عميقة حول قضايا شعبنا الكبرى والتحديات التي تواجه بلادنا، وعلى رأسها الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي بأسرع وقت، والوصول إلى سلام شامل وعادل، وكيفية توفير الحياة الكريمة في أسرع وقت لبنات و أبناء شعبنا”.
وأشار البيان إلى أن “قوى الحرية والتغيير، وضمنها الجبهة الثورية توصلت إلى الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية”، موضحاً بأن “المهام الأولى للسلطة المدينة الانتقالية تكمن بتحقيق اتفاق سلام شامل، يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة، تم الاتفاق عليها، تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام”.-“والاتفاق علي هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية ويحشد طاقات شعبنا لإنجاز مهام الثورة التي حددتها جماهير شعبنا ودفعت ثمنها بتضحياتها، وهو الذي ستتم إجازته بإجراءات محدده تم الاتفاق عليها”، مضيفاً “أن الجبهة الثورية بهذا الاتفاق تكون قد توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال إلى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام”.
كما صاغت قوى الحرية والتغيير رؤيتها الموحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والتي تستجيب لمطالب شعبنا في السلام العادل والتحول الديمقراطي. وأوضح البيان أن “هذا الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية. وتهدف عبره قوى الحرية والتغيير إلى فتح الطريق واسعا من اجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع كافة حركات الكفاح المسلح. وأن هذا الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني”.
ونوّه البيان إلى أن “استحقاقات السلام وإقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة لها بالمحاصصات، بل هي قضايا واجبة الحل لإعادة هيكلة الدولة السودانية واستيعاب مجموعات الشعب السوداني المختلفة في العملية السياسية وعلى رأسها هامش السودان والنساء والشباب”.
وقال البيان إن “الشعب السوداني هو صاحب المصلحة والضامن الأساسي للوصول للسلام العادل وإنجاز مشروع التغيير الشامل، الذي سعى إليه عبر نضالاته المتراكمة. وندعو بلدان الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي لدعم كافة طموحات شعبنا”. واختتم البيان أن “هذا الاتفاق يخلق أرضية صلبة لتصعيد نضال شعبنا وعمله الجماهيري الواسع وتضحياته من أجل السلام وإقامة السلطة المدنية، كما نؤكد بأن قوى الحرية والتغيير قد خرجت من هذا الاجتماع أكثر وحدة وتمسكا بقضايا شعبنا والتزاما بإعلان الحرية والتغيير بكافة بنوده”.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
