طالب المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان، مجلس النواب بالتصويت ضد مشروع موازنة العام 2019 لأنها “كارثية ولا تحمل رؤية اقتصادية وبعيدة كل البعد عن الاصلاح والتصحيح والانماء، وتدخل البلد في أزمات جديدة خاصة وأن بنودها تمد يدها الى جيوب الناس وليس الى سارقي المال العام أو هادري أموال الشعب، فضلا عن كونها موازنة تختص فقط بالرواتب والمخصصات وخدمة الدين العام، ما يعرض الاقتصاد لمزيد من الانكماش والافلاسات والبطالة وكبح أي فرص نمو، فيما المطلوب موازنة ذات طابع استثماري تحرك عجلة الاقتصاد وتفتح المجال واسعا أمام المشاريع والاستثمارات الداخلية والخارجية”.

ورأى أن “فرض الضرائب على الواردات بشكل عشوائي وعلى أصحاب الدخل المحدود كالمتقاعدين الذين اقتطعت ضريبة الدخل من معاشاتهم أثناء عملهم، هو نهج سيضعف القدرة الشرائية عند اللبنانيين ويؤدي حكما الى مزيد من والتدهور الاقتصادي، بينما كان الأجدى فتح باب الاصلاح على مصراعيه، وملاحقة الفاسدين وسارقي المال العام والتصدي للتهريب الجمركي والضريبي، واقفال الجمعيات الوهمية، واجبار المصارف على خفض فوائدها على الدين العام، وفتح ملف الاملاك البحرية والنهرية”.

وأشار إلى أن “مشروع الموازنة جاء استجابة لشروط مؤتمر سيدر في تخفيض العجز وإملاءات البنك الدولي، متجاهلا أن الأساس في فذلكة الموازنة يجب أن يكون النهوض والانماء والتطوير، حتى نسبة العجز التي أعلنت لجنة المال النيابية تخفيضها الى ما دون السبعة في المئة، تحوم حولها الشكوك، لأن أكثر من سبعة اشهر انقضت من العام 2019 ولم تبصر الموازنة النور حتى الآن، وبالتالي فإن حسابات هذه الفترة تتم على قاعدة الاثنتي عشرية، مما يدلل الى ان نسبة العجز المقدرة مبالغ فيها كثيرا وغير مبنية على اسس علمية صحيحة”.

وإذ طالب “النواب الوطنيين الأحرار بالتصدي لمشروع الموازنة”، دعا الى “توحيد الجهود النقابية والشعبية لاسقاط هذا المشروع، فقد أثبتت التجارب أن النضال السلمي الديمقراطي المتواصل كفيل بتحقيق أهداف الشعب”.

قرار وزير العمل
الى ذلك، طالب “المؤتمر الشعبي” رئيس الحكومة سعد الحريري بالتدخل لالغاء قرار وزير العمل المتعلق بالعمالة الفلسطينية، مشددا على أن “حرمان الأخوة الفلسطينيين من حق العمل في لبنان يستهدف تهجيرهم تنفيذا لمؤامرة ضرب القضية الفسلطينية”.

ورأى أن “معالجة أزمة البطالة المستفحلة في لبنان تتطلب معالجة الأسباب وليس القفز فوقها أو تحميلها للعمالة الفلسطينية أو السورية أو الأجنبية”، لافتا الى أن “الأخوة الفلسطينيين تهجروا من بلدهم بفعل الإحتلال الصهيوني، ومعظمهم مقيم في المخيمات بوضع اجتماعي وانساني كارثي، وكثير منهم ساهم في ازدهار الاقتصاد اللبناني قبل الحرب، وكان يجب على الطبقة الحاكمة التي تسلطت على لبنان بعد العام 1992 أن تعمل على تأمين الحقوق الاجتماعية والانسانية من منطلق الشعور بالاخوة، لا أن تحرمهم طيلة السنوات السابقة من أبسط هذه الحقوق، ثم تعاقبهم اليوم بالحرمان من حق العمل وتحملهم مسؤولية البطالة التي يعاني منها معظم شباب لبنان، في خطوة أقل ما يقال فيها انها تنم عن دافع عنصري يستهدف تهجير الفلسطينيين من لبنان الى أصقاع العالم، ما يصب مباشرة في مشروع ضرب القضية الفلسطينية”.

ولفت الى أن “كل اللبنانيين أكدوا في اتفاق الطائف وفي كل المناسبات على رفض التوطين، كما أن كل الفصائل الفلسطينية ترفض التوطين وتصر على حق العودة، وبالتالي فإن الحق في العمل هو أبسط شيء يمكن أن تقدمه الدولة اللبنانية الى شعب شقيق نكب بالإحتلال، وهذا مسؤولية الحكومة اللبنانية ورئيسها الذي نطالبه بالتدخل لإلغاء قرار وزير العمل الذي يستند في قراره الى خلفية تضمر العداء للفلسطينيين وتدفع باتجاه تهجيرهم من لبنان”.

أما بالنسبة الى العمالة السورية، فطالب ب”حل أزمة النازحين بإعادتهم الى بلدهم بحوار لبناني سوري، ورفع الفيتو الأميركي الموضوع على هذه العودة والذي تلتزم به بعض اطراف الطبقة الحاكمة، وخاصة أن معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة، ولا مبرر لوضع العراقيل أمام عودتهم، وبعد ذلك تقوم وزارة العمل بواجباتها حيال تنظيم هذه العمالة وفق المصلحة الوطنية والإقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام