اعتبرت السلطة الفلسطينية أن قرار وزارة العمل اللبنانية بشأن عمل اللاجئين الفلسطينيين، يتناقض مع القوانين الدولية، مشددة على أن هذا القرار لن يخدم هدف مجابهة التوطين.
وأجرى المشرف العام في منظمة التحرير على الساحة الفلسطينية في لبنان، عزام الأحمد، اليوم الاثنين، سلسلة اتصالات مع مسؤولين لبنانيين أبرزها مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، ورئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني في رئاسة الوزراء اللبنانية الوزير السابق، حسن منيمنة، مشيرا إلى أن “الإجراءات الأخيرة ألحقت أضرارا كبيرة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، الإنسانية والمدنية وأدت إلى إغلاق أبواب المعيشة أمامهم”.
وأكد الأحمد للوزير منيمنة أن “هذه الإجراءات تتناقض تماما مع الجهود التي تقوم بها لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني ومقترحاتها بشأن تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتتناقض كذلك مع القوانين والشرائع الدولية التي تنظم إقامة المهجرين واللاجئين القسرية في كافة الدول، فكيف بأبناء الأمة الواحدة”، مشددا على أن “هذه الإجراءات لن تخدم الأهداف المشتركة في مجابهة سياسة التوطين والتهجير التي تسعى لها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية”.
وكانت وزارة العمل اللبنانية أصدرت قرارا، في إطار حملتها “لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية” في لبنان، يقضي بإغلاق المؤسسات التجارية “غير الشرعية” التي يملكها لاجئون فلسطينيون في لبنان، كما يقضي بضرورة حصول العامل الفلسطيني على إذن مزاولة مهنة من وزارة العمل، فيما تم تسطير محاضر ضبط بحق مؤسسات تجارية لبنانية يعمل بداخلها فلسطينيون.
المصدر: وكالة وفا
