استغربت جبهة التحرير الفلسطينية في بيان “قرار وزارة العمل اللبنانية اقفال المؤسسات التي يملكها فلسطينيون او ملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار “مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية”، خصوصا في الوقت الذي كان الفلسطينيون يأملون منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية كاملة، لدعم صمودهم والتصدي لـ “صفقة القرن” الاميركية بعد انعقاد مؤتمر “البحرين” الاقتصادي في المنامة، ترجمة لموقف سياسي مشترك برفض مندرجاتها التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة وفرض التوطين”.
واعتبرت ان “هذه الاجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض لصفقة القرن”، داعية “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الى التدخل الفوري لوقف هذه الاجراءات التي تزيد من معاناة اللاجئين وتدفع بهم نحو الهجرة التي تمثل الوجه البديل لشطب حق العودة”، مشددة على ان “المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة منح الحقوق كاملة لا إغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم”.
وجددت الجبهة دعوتها الى “عدم ادخال اللاجىء الفلسطيني في “بازار” الحملات السياسية اللبنانية وعدم تجيير الوزارات لخدمة المصالح الحزبية، ذلك ان الفلسطيني لن يقبل أن يكون مكسر عصا في صراعات القوى الطائفية والمذهبية اللبنانية”، مؤكدة ثقتها بأن “شعب لبنان الذي احتضن القضية والشعب الفلسطيني، لا يمكن له أن يقبل بأن يستمر هذا الظلم، وثقتها كبيرة بأن يعلو صوت الحق لوقف هذه الاجراءات الظالمة والمجحفة، وحماية وتحصين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ريثما تتم العودة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
