أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في تصريح اليوم، رفضه واستنكاره للعقوبات الأميركية الجديدة.
واعتبر أن “هذه العقوبات تشكل اعتداء على مجلس النواب وعلى لبنان والسيادة اللبنانية عموما، وهي تأتي في سياق الضغوط المتصاعدة على لبنان من أجل إرغامه على القبول “بصفقة القرن” ومؤامرة التوطين، وبالموافقة على الشروط الإسرائيلية لترسيم الحدود البرية والبحرية”.
ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى “مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية باتخاذ الإجراءات السياسية والديبلوماسية الرادعة المناسبة، وعدم الاكتفاء بالمواقف الكلامية”.
وأضاف “العقوبات الأميركية الأخيرة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها عقوبات مشابهة طاولت شخصيات سياسية ورجال أعمال ومؤسسات لبنانية، إلا أن السلطات اللبنانية لم تحرك ساكنا آنذاك. يضاف إلى ذلك، انصياع الحكومة اللبنانية للضغوط الأميركية في موضوع تسليح الجيش، وعدم قبولها هبة السلاح الروسي والهبة الإيرانية، فضلا عن ذلك فإن الانصياع الرسمي اللبناني للضغوط الأميركية قد تجلى أيضا في رفضها القبول بالعروض الصينية لمشاريع الكهرباء، والقطارات وسواها، على الرغم مما تتميز به تلك العروض من سرعة في الإنجاز وتدني الكلفة”.
وتابع: “من هنا، يمكن القول إن أميركا قد افادت من انصياع الحكومة اللبنانية من أجل تصعيد العقوبات حتى طاولت نائبين في البرلمان.لذلك لم يعد مقبولا أن تكتفي السلطات اللبنانية بالرفض الكلامي للعقوبات، بل باتت مصلحة لبنان وكرامته تتطلبان اتخاذ التدابير والإجراءات السياسية والديبلوماسية الرادعة والمناسبة”.
وقال “العقوبات الأخيرة تأتي بعد فشل مؤتمر البحرين الذي أراد له الحلف الأميركي – الصهيوني أن يشكل تمهيدا “لصفقة القرن” التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في أماكن إقامتهم.إلا أن فشل مؤتمر البحرين، بفضل الموقف الفلسطيني الرافض الموحد مدعوما بتيار المقاومة في المنطقة، بات يشكل تمهيدا لإسقاط “صفقة القرن”.
لذلك، فإن التصعيد العدواني الأميركي – الإسرائيلي من الخليج إلى لبنان، وعلى امتداد المنطقة، إنما يستهدف ممارسة المزيد من الضغوط الهادفة إلى امرار الصفقات والمؤامرات. وهو ما يفرض علينا في لبنان والمنطقة التصدي والمجابهة دفاعا عن بلادنا، ومن أجل مواجهة الصفقات والمؤامرات وإسقاطها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
