نقلت وسائل إعلام أردنية عن وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة قوله، إن أخطارا عدة تهدد الأردن، في مقدمتها “أطماع” إسرائيل في أرضه، معربا عن رفضه سحب السلاح المرخص من المواطنين.
ونقل موقع قناة “رؤيا” الأردنية، عن الحباشنة قوله: “أنا لست مع سحب السلاح لكنني مع تنظيمه لسبب وطني”، مؤكدا أنه لن يكون بوسع الحكومة سحب سلاح الأردنيين.
وذكر أن مشروع القانون بخصوص السلاح في الأردن والذي سيناقشه البرلمان في دورته الاستثنائية المقبلة “متعذر ولن يجد طريقه للتنفيذ الفعلي”.
وقال: “نحن لسنا سويسرا، بلدنا مهدد بالإرهاب والمطامع والاحتلال بجانبنا لا يعير أي اهتمام لأي قانون دولي ولا أعراف شرعية”.
وأضاف الحباشنة: “لا يجوز أن يكون الشعب الأردني أعزل ولا ينبغي أن نخاف من سلاحه، لأنه لم يستخدم في أي يوم من الأيام في وجه الدولة بل كان ضد الإرهاب والأمثلة كثيرة، وآخرها عندما تصدى أهالي الكرك لهجوم إرهابي”.
وفي رده على تصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد التي أعلن فيها عن وجود ملايين القطع من السلاح في أيدي الأردنيين، قال الحباشنة: “أتمنى أن يكون عدد الأسلحة في الأردن 50 مليون وليس عشرة ملايين والمهم أن يستخدم في مكانه الصحيح دون خروج على القانون”.
والحل من وجهة نظر وزير الداخلية الأسبق، يتمثل في دعوة الأردنيين لترخيص أسلحتهم رخصة اقتناء وليس حمل، هذا بالطبع مقابل مردود مالي سيعزز من واردات خزينة الدولة.
وقال: “في هذه الحالة يصبح ترخيص السلاح مشروعا وتكون الحكومة على علم دقيق بمعرفة السلاح ونوعيته ومكانه وهذا من حق الحكومة والجهات الأمنية بالطبع”.
ودعا الحباشنة لضرورة “تشديد قانون استخدام الأسلحة في خارج إطارها القانوني”.
المصدر: وكالات
