الحريري ترأس اجتماعا للبحث في اللوحات العمومية والمعاينة الميكانيكية وخطة النقل – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الحريري ترأس اجتماعا للبحث في اللوحات العمومية والمعاينة الميكانيكية وخطة النقل

سعد الحريري

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الاثنين وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري وعرض معه التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة.

وكان الحريري استقبل السفير الكويتي عبد العال القناعي وتناول البحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

ثم ترأس الرئيس الحريري اجتماعا ضم وزراء: المال علي حسن خليل، الداخلية والبلديات ريا الحسن، والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب نزيه نجم، رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس على رأس وفد من الاتحادات.

وبعد اللقاء، قال طليس: “تشرفنا بلقاء الرئيس الحريري للبحث في موضوع من شقين: الأول له علاقة باللوحات العمومية والحديث عن وضع لوحات عمومية بالتداول لكل الفئات، والثاني يتعلق بالمعاينة الميكانيكية وخطة النقل وبعض الأمور الأخرى التفصيلية”.

من ناحية ثانية، أصدر الرئيس الحريري تعميما إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها، جاء فيه:

“تعمد بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الى التعاقد مع بعض الأشخاص للقيام بأعمال معينة تتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، وذلك بموجب عقود يحدد تاريخ بدايتها وانتهاء مدتها.

وعملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) الذي يسمح للوزير بأن يتعاقد مع لبنانيين أو أجانب لمدة محددة (المادة 87)، فإن تلك العقود لا تجدد ضمنيا (المادة 88)،

وإن مجلس الوزراء يعمد الى الموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وتعيين الموظفين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين بموجب قرارات تصدر بتاريخ سابق لإنتهاء حلول آجال هذه العقود وتبلغ الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تحضير تمديد هذه العقود، الا ان العديد من هذه الجهات يتلكأ عن تنفيذ هذا الموجب ويتأخر في اتخاذ الإجراءات الواجبة لجهة تمديد أو تجديد هذه العقود فور إنتهاء آجالها، ما يصبح معه لزاما عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على التجديد او التمديد على سبيل التسوية.

لذلك،
يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها الالتزام بتطبيق احكام المادة /88/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) إذا ما قررت تجديد عقود المتعاقدين فيها او تمديدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام