تناول رئيس الحزب اللبناني الديموقراطي النائب طلال ارسلان، في مؤتمر صحافي، ملف عنصري أمن الدولة اللذين دخلا إلى سوريا وتم الإفراج عنهما، وقال: “لن نقبل لا نحن ولا القيادة السورية بأن يدفع الدروز ثمن المهاترات والرهانات والإستغلال الرخيص لشبابهم وشيبه، ومتفقون على حل أزمة النزوح بما يليق بالنازح السوري وبالمواطن اللبناني لكن المؤسف أن المشكلة ليست في سوريا بل هي في لبنان”.

وعن انتقاده لضباط في الجيش، قال أرسلان “ما قصدته هو أن هناك أداء خاطئا وتزويرا للحقائق مسؤول عنه ضابط كبير إضافة إلى ضابط صغير يقوم بكتابة التقارير، ولدي ملء الثقة بقائد الجيش، ولكن سلطت الضوء على هذه القضية لتعرف قيادة الجيش حقيقة ما يجري”.

وعما يسمى بـ “مخطط توجيهي للمقالع والكسارات ومسألة عين دارة”، أوضح أرسلان: “كلنا تحت سقف القانون والدولة هي التي تقرر من ينطبق عليه الشروط ومن لا ينطبق عليه الشروط وليس قطع الطرق هو من يحدد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام