اقترح الوسيط الأثيوبي الساعي إلى وضع حد للأزمة السياسية في السودان تشكيل هيئة انتقالية تتكون بغالبيتها من المدنيين، وفق ما أعلن السبت ممثلون للحركة الاحتجاجية. وعرض اثنان من قادة الحركة الاحتجاجية في حديث إلى فرانس برس الخطوط العريضة التي قدمها الوسيط الإثيوبي محمود درير، لافتين الى أن إنشاء هيئة من 15 عضوا، تتكون من 8 مدنيين و 7 عسكريين كان قيد النقاش.

وسيمثل 7 من أصل 8 مدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وفق الوثيقة التي “تثبت الاتفاقات السابقة” التي جرى التوصل إليها مع الجيش، وفق ما قال أحد ممثلي التحالف أمجد فريد.

وفي ختام مفاوضات طويلة كان ممثلو الحركة الاحتجاجية والعسكريون الممسكون بالسلطة توصلوا إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية التي يتوجب أن تمتد لثلاثة أعوام، وحول برلمان انتقالي يضم 300 مقعد على أن يحتفظ تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بثلثي مقاعده.

وكان التحالف أعلن في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة أنه تسلم الوثيقة من الوسيط الأثيوبي، وأشار إلى أنها تمثل “مقترحا لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية”. وأكد التحالف أن وثيقة الوسيط تقوم على “حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري”. وبعد أشهر من تظاهرات أدت إلى إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل، يبقى السودان في حال نزاع بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد والقوى الأساسية للحركة الاحتجاجية.

وتصاعد التوتر بين الطرفين في 3 حزيران/يونيو عند تفريق مسلحين بلباس عسكري اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم، كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين. وقتل 128 شخصا على الأقل في هذه العملية، وتواصل القمع في الايام التي تلتها، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، في حين تحدثت السلطات عن مقتل 61 شخصا.

وبعد أيام قليلة، دعا رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد من الخرطوم إلى تنظيم انتقال ديموقراطي “سريع” في السودان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية