تعهدت الخارجية الأمريكية بأن تدرس إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق السعودية على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، حال ورود حقائق جديدة.
وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، تعليقا على استنتاجات المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامترد، التي أجرت تحقيقا مستقلا في القضية: “ندرس بدقة التقرير، الذي صدر منذ وقت قليل. لقد فرضنا قيوداعلى منح التأشيرات وعقوبات مالية بحق الأشخاص، الذين نفذوا جريمة القتل هذه”.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه: “على السلطات السعودية تحديد كل الحقائق ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك. وسندرس إجراءات لاحقة في حال ورود حقائق إضافية”. كما أشار المسؤول إلى أن الخارجية الأمريكية تدعم بشكل عام عمل المقررة الأممية، مفيدا بأنها حصلت على إمكانية الحديث مع موظفين في الوزارة بشأن هذه القضية.
المصدر: روسيا اليوم
