عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمرا في مجلس النواب تحدث فيه عن ملف هيئة اوجيرو، وقال:”نتحدث اليوم عما جرى بحثه في اجتماع اللجنة بالامس، حيث بدأ البحث بملف هيئة اوجيرو. ونؤكد انه في اطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اي بين لجنة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، اننا متفقون على أهمية تحقيق الاهداف من قطاع الاتصالات لخدمة افضل وبسعر ادنى للمواطن وعائدات اعلى للدولة، وخصوصا في ظل ما يجري من بحث في موازنة العام 2019 والتفتيش عن عائدات وايرادات جديدة للدولة اللبنانية”.
اضاف: “اؤكد للشعب اللبناني، انه اذا طبقت رؤية وزير الاتصالات ولجنة الاعلام والاتصالات في قطاع الاتصالات والتعاون بين السلطتين، نصل الى الهدف فتؤمن ايرادات، ولا نريد شيئا جديدا من المواطن اللبناني وتذهب ارباح فائقة الى الدولة كل سنة، مبلغ كبير سأعلن عنه لاحقا عندما يتبين ان الدولة تنفذ ما هو مطلوب منها”.
وتابع: “الكلام عن اوجيرو سيكون من خلال فتح تسعة ملفات، الاول اليوم هو ملف الالياف الضوئية والثمانية الباقية اصبحت جاهزة للبحث مع معالي وزير الاتصالات والمدراء العامين ورئيس هيئة اوجيرو. اذا الملف الاول الذي بدأنا به هو ملف تلزيم الالياف الضوئية الذي تم منذ حوالى سنة واربعة اشهر، حيث صدقت المناقصة في نيسان 2018 ملفا ب 300 مليون دولار تقريبا، ملف تلزيم يتضمن معدات واعمال مدنية وهندسية وصناعية”.
وقال: “نقطتان اساسيتان بات واجبا ان يصبحا في قطاع الاتصالات، وقد اصدرناهما في توصية لوزير الاتصالات. لدينا في لبنان شركة “اوجيرو” التي هي في الخطوط الثابتة، واوجيرو الانترنت وتاتش خطوط خليوية، والفا خطوط خليوية. واحيانا تحصل استثمارات ونفقات استثمارية يمكن ان نوحدها بين الثلاثة، او بين “تاتش” و”الفا”. أي اننا نصرف الاموال هنا وهنا”.
واضاف: “اذا لم نتحدث الان عن تمديد خطوط الياف ضوئية، فكيف يمكن ان تستفيد “الفا” و”تاتش”. التوصية الى الوزير هي ان تخفض نفقاتهما الاستثمارية، فيضع خلال ثلاثة اشهر خطة استراتيجية عاليه للقطاع، ومن ضمنها توحيد المصاريف الاستثمارية في كل مكان التي قد توفر بنسبة 10 او 30 بالمئة، اي عشرات ملايين الدولارات في السنة. سمعنا في الماضي ان الالياف الضوئية لم توضع في الخدمة لسنوات، ومثلها الكثير. هذا الموضوع اليوم سينتهي، اي انتهاء الهدر بأموال الدولة، اي ما كان يحصل في الماضي في النفقات الاستثمارية التي لا طائل منها والتي يمكن ان نوفرها”.
ثم تحدث عن دراسة الجدوى والتوقعات التي تتضمن اسئلة تحتاج الى أجوبة وتم طلبها من اوجيرو وبعضها اصبح مثبتا، وقال: “واجباتنا كسلطة رقابية ان ننوه بالايجابيات ونكافح السلبيات ونعمل على وقفها. فمشروع الالياف البحرية بكلفة 300 مليون دولار هو مشروع ضروري، لكننا سنذهب باتجاه معالجة السلبيات. اكتشفنا انه لا توجد دراسة جدوى جدية، والمشروع جرى تلزيمه ولا امكانية للعودة الى الوراء. طلبنا استلحاقا دراسات عن الجدوى من المشروع القائم”.
وقال: “كما اكدت واؤكد اليوم، انه عندما نضع هدفا، فانه بعد عام او اكثر علينا ان نتأكد من تحقيقه. هم قالوا انه بعد 5 سنوات سوف نربح 700 مليون، ومدة تنفيذ المشروع انخفضت الى ثلاث سنوات. اذا علينا بعد هذه المدة ان نسأل عما اذا كان الهدف قد تحقق، وطلبنا بشكل واضح ان يقولوا لنا من نفذ الاهداف. بالنسبة الى هذا المشروع، فقد جرى تنفيذ ما بين 6 و 7 بالمئة من الاعمال اي هناك تأخير كبير. ومهما كانت الاسباب التي جرى شرحها بالامس قلت انها غير مقبولة، والوزير كان ينوي الحسم على الشركات، انما جرى الاتفاق في نهاية العام تنفيذ ما يزيد عن 30 بالمئة من الاعمال”.
وتابع: “لو حصل ان أنهوا الاعمال التي كان يفترض ان تنتهي في السنة الاولى، كان يفترض ان تكون الدولة تجبي الاموال من هذه الاعمال، وهذا ما يسمى بالارباح الفائتة، اقتصاديا هناك خسارة على الدولة اللبنانية. هذا الموضوع وضعناه في عهدة معالي الوزير محمد شقير ومدير عام اوجيرو ومدير عام التجهيز والانشاء في وزارة الاتصالات ومدير عام الصيانة والاستثمار، وذلك في ان يسرعوا في التنفيذ والا فليتخذوا الاجراءات مع الشركات في هذا الملف”.
وأعلن انه “تم فتح ملفين آخرين، الاول ملف DSB لنقل المعلومات. هناك شركات DSB وأخرى DSB بمراسيم، انما هناك شركات تأخذ الدولة 20 بالمئة من العائدات، وشركات تأخذ 40 بالمئة على العائدات، وذات المعلومة تطرح عشرات الاسئلة. اذا كانت الدولة تعطي وفق المرسوم DSB لشركة وتكتب ان الدولة تستفيد من 20 بالمئة من العائدات. والدولة ذاتها تعطي مرسوما لشركة ثانية DSB وتقول انها تتقاضى 40 بالمئة من العائدات، فهل يمكن ان نعرف لماذا؟ طلبنا بشكل رسمي ان تجيبنا وزارة الاتصالات لماذا. فاذا كانت الاسباب تقنية واذا لم نكن قد طلبنا منهم تصحيح هذا الخلل، فان الشركة التي تأخذ منها الدولة 20 بالمئة تربح اكثر، فهل هي شركة محظية. على اي حال هناك دعوى في مجلس شورى الدولة. هذا الموضوع بدأ ولن يقفل. هناك عائدات فائتة على الدولة، فهل الدولة تبحث عن عائدات من المواطن اللبناني بدفع اشتراك الانترنت من هذه الشركة اكثر من تلك الشركة الشيء نفسه ISB. هنا سنعمل على العدالة الضريبية والعدالة بين المواطنين الذين يقدمون الخدمات ويبيعون الانترنت”.
وتابع: “النقطة الثانية التي بحثناها في هذا المجال هي رسوم التسعير، تخيلوا ان الدولة تضع تسعيرة تضييق على اوجيرو لصالح الشركات الخاصة، وعرفنا من مدير عام اوجيرو ومدير عام الصيانة والاستثمار ومدير عام الانشاء والتجهيز انهم يحضرون مرسوم تسعيره ينصف الدولة، فالدولة اليوم تحضر لمرسوم ينصفها لانها كانت ترعى اقطاعيات لتنفيعة هنا وهنا، وهذا لا يؤثر انما اليوم تذهب للبحث في معاشات المتقاعدين والطبابة للعسكريين وكيف تحسم من هنا وهناك على الطبقات الاقل فعلا، وهذا ليس افتراء بل كلام موفق في محاضر جلسة لجنة الاعلام والاتصالات”.
وأوضح ردا على سؤال عن من كان يضع هذه التسعيرة، “ان هذا الموضوع لن يمر بعد اليوم ليس من قبلي، بل ان معالي الوزير الحالي يحضر مرسوم تسعيره مع مدير عام “اوجيرو” يكون منصفا للدولة اللبنانية. وانا لا اريد نبش الملفات وليس لدي أهداف او غايات سياسية، انما نحن نناقش الموازنة في مجلس النواب. اذا، تفضلوا، هذه معلومات ليست مني، انما أقول ما قيل بالامس وما قيل في عدة جلسات. ومعالي الوزير متعاون ومتجاوب، ونتمنى ان يوفق ويتمكن من تصحيح الامور التي تلحق غبنا بالمواطن اللبناني وبالدولة اللبنانية، بايراداتها وبالفائدة. اليوم، وبالتوافق مع معالي الوزير ومع اعضاء اللجنة سوف نوقف الجلسات الى حين انتهاء لجنة المال والموازنة. وفي المرة القادمة سوف نفتح ملف خدمة الانترنت”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
