عرضت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الثلاثاء أول موازنة لها تحت شعار التقشف، ذلك بعد اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة ستة مليارات دولار.

وقدم مشروع الموازنة في البرلمان وزير المالية حماد أظهر خلال جلسة صاخبة ردد فيها نواب المعارضة شعارات ورفعوا لافتات ضد “موازنة صندوق النقد الدولي غير المقبولة”.

واضطرت الحكومة للتعامل مع نسبة نمو أقل بكثير من المتوقع خلال الموازنة التي تنتهي في نهاية حزيران/يونيو.

وبلغ النمو 3.29 بالمئة في حين كان الهدف 6.2 بالمئة بحسب أرقام رسمية نشرت الاثنين.

واضطرت حكومة خان الذي تسلم الحكم في آب/اغسطس 2018 الى اتخاذ اجراءات غير شعبية لوضع حد لازمة ميزان المدفوعات وعجز الموازنة الذي تواجهه البلاد، وانعكست هذه الاجراءات في الاشهر الاخيرة تراجعا كبيرا للروبية وارتفاعا في أسعار المحروقات وتسارعا لنسبة التضخم، وسط غضب الباكستانيين.

وقال وزير المالية في خطابه “لنتذكر الوضع الاقتصادي عندما وصلت الحكومة الى السلطة”، مضيفا “سنتخذ قرارات صعبة ونحاول حماية الفقراء” واعدا باستحداث وزارة تكلف “تقليص الفقر”.

وكما كان متوقعا فان الموازنة الجديدة تعول على عائدات جباية بقيمة 36 مليار دولار وهو هدف مفرط في الطموح في بلد يشكل فيه الاقتصاد الموازي نسبة كبيرة ويدفع فيه الضريبة على الدخل أقل من مليوني مواطن.

واضاف الوزير “طالما لم نحسن نظامنا الضريبي. فان باكستان لن تزدهر” ملاحظا أن النسبة الحالية للضرائب من الناتج الاجمالي والبالغة 11 بالمئة “هي الادنى في المنطقة” داعيا الى رفعها الى 20 بالمئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية