دعا وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي الجيش إلى دعم جهود ومبادرات البحث عن حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد، منذ بدء مظاهرات الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير الماضي.

وقال الإبراهيمي، في رسالة نشرها اليوم الأربعاء، إن “المؤسسة العسكرية تتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام، لكنها في هذا الظرف الخاص يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم”.

واعتبر وزير الخارجية الأسبق أن الجيش لا يستطيع أن يحل محل الشرعية الشعبية، “لا يجب أن تكون مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية بديلا عن الشرعية الشعبية، بل عليها أن تكون قناة لتحقيق هذه الشرعية عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية وفق قراءة واعية ومسؤولة للواقع السياسي وضغوطات المرحلة، بحيث لا تنحرف هذه المشروعية إلى إعادة إنتاج وسائل وآليات الحكم السابق عبر عناوين جديدة يلتبس فيها مبدأ الاستقرار المؤسساتي والدستوري بريبة المطامع السلطوية”.

ورأى أن التقيد بالدستور الجزائري الحالي لا يتيح إيجاد حل للأزمة. وقال إن “النقاش الدائر حول الدستور، يبين أن النص الدستوري وُضع ليوافق هوى السلطة الحاكمة دون مراعاة للتفاعلات الاجتماعية والتوازنات الحقيقية للقوى، بسب غياب ثقافة الدولة لدى السلطة التي تعاملت مع الدستور كوسيلة للحكم وليس مرجعا يُحتكم إليه، وكان من نتاج ذلك أن كثيرا من الجزائريين لا يجدون حرجا في تجاوز هذا العقد الاجتماعي، غير مبالين بالمخاطر ومن بينها الفراغ الدستوري”.

ووصف الابراهيمي الحراك الشعبي بأنه “استفتاء”، يتيح البحث عن حل سياسي يجمع بين الدستور وبين الاجتهادات السياسية، معتبرا أن “الدستور لا يجب أن يكون متخلفا عن حركة الواقع، ولا ينبغي أن يكون مُعوقا لحركة المستقبل”.

وثمن الابراهيمي دور الجيش في “الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف، وتجلّى هذا واضحا في عمل قوات الأمن من شرطة ودرك التي هي على تماس دائم مع المحتجين، وحذر في مقابل ذلك من الاستقطاب، ومن “لغة التخوين اتجاه بعض القيادات السياسية، أو جهات من الوطن، أو الإساءة إلى قيادة المؤسسة العسكرية.

ويعد الإبراهيمي بين أبرز الشخصيات التي طالب بها الحراك الشعبي لترأس مرحلة انتقالية قصيرة تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه نفى اليوم أن تكون له أية مطامح شخصية لتبوأ مناصب في الوقت الحالي بسبب تقدمه في السن، مشيرا الى أن طرحه رؤيته لحل الأزمة  يستهدف المساعدة “أمام الانسداد السياسي المتمثل في تعنت السلطة وتمسك الحراك الشعبي بمطالبه”.

وتعد رسالة الابراهيمي التي نشرها اليوم الثانية له، بعد رسالة مشتركة مع الناشط الحقوقي البارز علي يحيى عبد النور والجنرال السابق في الجيش رشيد بن يلس، نشرت قبل أقل من أسبوع.

المصدر: وكالة سبوتنيك