قال مكتب الادعاء السوداني، إن المدعين العامين أمروا باعتقال رئيس المخابرات السابق، صلاح قوش، لاستجوابه بشأن “حساب بنكي”، لكن حراسه منعوا اعتقاله.

وأضاف مكتب الادعاء، اليوم الثلاثاء، أن قوش كان يتعين استجوابه بشأن حساب يحتوي على 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار)، وهو حساب لم يكن متاحا إلا له.

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن القوة المكلفة بحراسة قوش، رفضت تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله، وهدد عناصرها وكلاء النيابة وعناصر الشرطة بإطلاق النار.

وتعليقا على الحادثة، قال نادي أعضاء النيابة العامة في بيان نشرته صفحة “تجمع المهنيين السودانيين” عبر “تويتر”، إن “هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ لقانون وسيادة السودان، من قبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني”، مشددا على أن “استقلال النيابة العامة أمر لا يمكن التهاون فيه مطلقا”، ومطالبا “بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وتعديل قانون الأمن الوطني”.

ودعا البيان إلى إقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، والتحقيق في هذه الواقعة التي تمس إستقلال النيابة العامة.

وختم البيان بالتأكيد على أن “جماهير الشعب السوداني الأبي لم تخرج إلا من أجل سيادة حكم القانون والحرية، والسلام والعدالة”، لافتا إلى أنه تم وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة.

من الجدير ذكره، أن قوش، كان تقدم باستقالته إلى المجلس العسكري الانتقالي، بعد سقوط الرئيس السوداني عمر البشير، في أبريل الماضي.

وفي وقت لاحق، وضع المجلس العسكري الانتقالي قوش قيد الإقامة الجبرية، ومن ثم أمر باعتقاله في إطار حملة لمكافحة الفساد.

المصدر: وكالة رويترز