انتهت عند الخامسة والربع من عصر اليوم، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري، وأدلى على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية: “استغرقت الجلسة اليوم خمس ساعات، تم خلالها مناقشة بنود الموازنة والاجراءات المطلوبة لتخفيض النفقات الجارية والنفقات التشغيلية. فجرى عرض لابواب النفقات كلها وحددت نسب التخفيض من كل بند نفقة بحيث نتمكن من تخفيض الف الى 1200 مليار ليرة عن الموازنة المقدمة عن عام 2019”.

أضاف: “هذا الامر استغرق حوالي الساعتين لعرض هذه البنود ومناقشتها وطريقة احتساب التخفيض، ليذهب بعدها كل وزير الى وزارته ويدرس ابواب التخفيض هذه تبعا للتوجهات الاساسية التي تم التوافق عليها، وابتداء من الغد سنبدأ بمناقشة بنود الوزارات بحسب التوجهات التي حددناها اليوم حول التخفيض ونسب التخفيض لكل بند من بنود الموازنة، لنتمكن من الوصول الى حدود الالف او الف و200 مليار ليرة كتخفيض عن الموازنة المقدمة للعام 2019، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة كما نهدف الى الوصول اليه، اي بين ال7 و ال8 بالمئة كتخفيض اساسي على العجز”.

وتابع: “لقد استغرق هذا الامر وقتا لاننا خضنا في تفصيل كل البنود وملحقاتها، وضمن البند الواحد. هناك ابواب عدة تطرقنا اليها جميعها، ليعرف كل وزير ما هي ابواب التخفيض وما الذي يجب ادخال التخفيضات عليه ونسبته. وغدا يعود ويلتئم مجلس الوزراء عند الواحدة والنصف لاستكمال النقاش”.

سئل: جلسة الغد ستكون الاخيرة؟
اجاب: “كلا، جلسة الغد لن تكون الاخيرة”.

سئل: هل هناك جلسات يومي السبت والاحد؟
اجاب: “ان شاء الله”.

سئل: بالنسبة الى رواتب القطاع العام هل تم تحديد نسب الاقتطاع او التجميد؟
اجاب: “اطلاقا”.

سئل: هل نسبة العشرين بالمئة التي تم تخفيضها هي اضافة الى العشرين بالمئة التي خفضتموها العام الماضي؟
اجاب: “صحيح ولكن النسبة ليست عشرين بالمئة، يعني هناك ابواب 8% او 6% او 2% وهناك ابواب زادت، ولكننا اخذنا توجهات اساسية بناء على دراسة اعدتها رئاسة الحكومة لنرى الابواب التي يمكن ان يتم من خلالها التخفيض لنصل الى تخفيض بحدود الالف و200 مليار ليرة”.

سئل: متى ستظهر النقاط التي تخفض في الموازنة وهل حسم ال15 % من الرواتب متروك كآخر دواء؟
اجاب: “لقد وضع بند الرواتب جانبا لنرى ما يمكننا القيام به بالبنود الاخرى. هناك ابواب نفقات جارية يمكننا ان نعمل عليها ونخفض منها، وهناك اقتراحات جديدة يقدمها الوزراء يمكنها ان تزيد الدخل وتقلص النفقات وجميعها تبحث، ومن المقرر ان يعود غدا كل الوزراء باقتراحات وبأرقام عملية بأبواب الموازنات التابعة لوزاراتهم من ضمن التوجه العام بضرورة اجراء تخفيضات”.

المصدر: الوكالة الوطنية