في تحد للحكومة المصرية، رفض كبار علماء الأزهر التدابير الحكومية الجديدة لتوحيد خطبة الجمعة، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة “تجمد” الخطاب الديني.

وقالت هيئة كبار العلماء في الأزهر في بيان  إن فرض خطبة مكتوبة مسبقا ستؤدي بعد فترة إلى تسطيح فكر أئمة المساجد.

وزعم البيان أن “الإمام سيجد نفسه غير قادر على مناقشة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة التي تتخذ من الدين ستارا لها، وتستخدم بين أساليبها تحريف بعض آيات القرآن والأحاديث النبوية عن مواضعها”.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد دشنت مبادرة الخطبة الموحدة، لكنها واجهت انتقادات قوية وصفتها بأنها أحدث خطوة من جانب الحكومة لإحكام سيطرة الدولة على الخطاب الديني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقى وزير الأوقاف، مختار جمعة، أول خطبة مكتوبة من مجموعة من الأوراق في محاولة لتقديم نموذج لخطباء الجمعة في البلاد، ودافع عن هذه الخطوة بأنها تهدف الى إبعاد التطرف وتعزيز الإصلاح الديني.

ووفقا للخطة ستقوم لجنة من العلماء استعانت بهم الدولة لكتابة خطبة الجمعة للأئمة لقراءتها كلمة كلمة، وقال جمعة إن الحكومة ستعد 54 خطبة تغطي 52 أسبوعا بالإضافة إلى الأعياد الدينية، وإن هناك خطة طويلة الأجل لكتابة 270 خطبة لـ5 سنوات.

وستقدم لجنة وزارية تضطلع بدور التفتيش ومراقبة المساجد تقريرا عن أداء الأئمة في جميع أنحاء البلاد.

وردا على رفض الأزهر، قال المتحدث باسم الوزارة، جابر الطايع، إن الوزارة ماضية قدما في “تعميم” الخطبة الموحدة المكتوبة وسوف تواصل عقد لقاءات لشرح آلية تنفيذها دون إجبار الأئمة.

وأضاف أن هدف الخطبة المكتوبة هو إنهاء “الفوضى” التي يشهدها الخطاب الديني حاليا.