بعثت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان رسالة عاجلة لوزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ولسفير ألمانيا في البحرين  ألفرد سيمز-بروتز، حذرت فيها من التصعيدات الخطيرة التي يمارسها النظام في  البحرين.
وذكرت المنظمة البحرينية الألمانية في رسالتها أن السلطات البحرينية قامت في ١٧ حزيران/يونيو ٢٠١٦ بحل جمعية الوفاق والإستيلاء على أصولها بعد أن غلظت حكم أمينها العام الشيخ علي السلمان في ٣٠ أيار /مايو ٢٠١٦ من أربع سنوات الى تسع سنوات .
و في إشارة إلى الاستهداف الطائفي للطائفة الشيعية وضحت المنظمة البحرينية الألمانية بأن رجال الدين من الطائفة الشيعية منعوا من الصلاة في الجوامع و تم اعتقال و تهديد عدداً منهم، و تدخلت السلطات في حرية الدين و المعتقد و الخصوصيات المذهبية مخالفة بذلك المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على “احترام حرية الدين و المعتقد و عدم التعرض لإكراه من شأنه يخل بحرية الفرد في اعتناق دين أو معتقد ما “.
وركزت المنظمة البحرينية الألمانية في رسالتها على الإنتهاك الأبرز ، مشيرة بذلك الى المرسوم بقانون الصادر من ملك البحرين القاضي بسحب جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم في ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٦ و إجباره على الرحيل .
وشددت المنظمة أن هذه الإنتهاكات تشكل تهديداً حقيقيا للسلم الأهلي في البحرين، وتحذر من نتائج إعلان السلطة عن إقامة محاكمة االشيخ عيسى قاسم.
وختمت المنظمة البحرينية الألمانية رسالتها بمناشدة المسؤولين الألمان التدخل عند السلطات البحرينية لوقف الإستهداف الطائفي وإطلاق الحريات كحرية التعبير و التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمعتقد الديني، وصون السلم الأهلي الذي بات في مرمى الاستهداف مما ينذر بتوتر طائفي وانفلات للوضع الأمني بعد إستهداف آية الله قاسم.