أكد “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الخميس أن “معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المزمنة في البلاد لا يمكن أن تستقيم اذا لم يتم إعادة نظر جذرية بالسياسات الريعية التي تسببت بالأزمات، ما أدى إلى تمركز الثروة بيد قلة من الأثرياء وإفقار غالبية اللبنانيين”.
وقال البيان إن “هذه السياسات أشاعت الفساد وسهّلت نهب المال العام ومكّنت بعض الشركات المحسوبة على الطبقة السياسية من السيطرة على القطاعات الخدماتية التابعة للدولة وجني أرباح هائلة”، وتابعت “في الوقت نفسه عطلت نهوض مؤسسات خدماتية مثل مؤسسات الكهرباء والمياه والنقل العام، وغيرها من المؤسسات الهامة للمواطنين والإقتصاد على حد سواء وفرّخت مؤسسات وهيئات شكلية لا دور ولا وظيفة لها، ووفرت لها موازنات للمحاسيب والأزلام”.
واعتبر اللقاء أن “الطبقة السياسية التي تسبّبت بكل هذه الأزمات تسعى إلى تحميل اللبنانيين مسؤولية أزماتها من خلال الضغط عليهم للقبول بتقديم التنازلات لإنقاذ البلاد من الإفلاس والإنهيار، بدلاً من أن يجري تحميل الطبقات الميسورة وأصحاب المؤسسات المالية والشركات المتهربة من دفع الضرائب مسؤولية معالجة العجز”.
المصدر: بريد الموقع
