دعت قوى المعارضة في البحرين إلى تظاهرت غاضبة، اليوم الأربعاء 26 تموز/يوليو 2016، للتعبير عن الرفض لمحاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم ، في وقت حذّرت فيه الداخلية من التظاهر.
وقالت القوى “ندعو إلى التظاهر الغاضب في مختلف مناطق البحرين تعبيراً عن الرفض الشعبي لهذه المحاكمة”.
الداخلية البحرينية تحذر
من جهتها حذر جهات أمنية بحرينية من الاستجابة لأية دعوات تحريضية أو أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وشدد رئيس الأمن العام طارق الحسن على أن هذه الجهات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف النظام العام أو يعمل على تعطيل الحركة المرورية بما من شأنه تعريض الأمن والسلم الأهلي للخطر وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك تعقيباً على ما يتم تداوله من دعوات مشبوهة لتجمعات غير قانونية.
التهم الموجهة لآية الله قاسم منافية للدستور
هذا وأكد المحامي البحريني عبدالله الشملاوي أن التهم الموجهة للشيخ عيسى قاسم منافية للدستور البحريني. وقال في تغريدة نشرها على “تويتر” إن التهم الموجهة لآية الله قاسم وفقا لقانون جمع التبرعات لسنة 1956 كيدية ومنافية للمادة (22) من الدستور.
وتنص المادة الدستورية على أن “حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد”.
ويُحاكم آية الله الشيخ عيسى قاسم بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.
عشية المحاكمة: احتجاجات وتكبيرات وشلل تجاري تام
وعشية محاكمة آية الله قاسم عاشت البحرين شللاً تجارياً تاماً بعد أن أقفلت المحال التجارية في أبوابها في العاصمة المنامة وضواحيها تعبيراً عن رفضها للمحاكمة.
وشهدت المناطق البحرينية ظلاماً دامساً، علت فيه أصوات التكبير من فوق أسطح المنازل، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون.
وفي مناطق بحرينية عدة خرجت احتجاجات غاضبة عبرت عن رفضها للإجراءات التصعيدية التي ينتهجها النظام.
ونقلت مصادر بحرينية أن السلطات زادت من تواجدها الأمني في محيط الدراز حيث يعتصم الآلاف من مناصري آية الله قاسم حول منزله منذ إعلان السلطات الشهر الماضي تجريده من الجنسية البحرينية.
