نظمت نقابة المهندسين في بيروت لقاء مع وزير البيئة فادي جريصاتي لشرح ومناقشة خطة المقالع والكسارات في لبنان، في حضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، المديرة العامة في وزارة النفط أورور فغالي، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، المديرة العامة للشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء سناء سيروان، ممثل نقابة المقاولين حسيب الريس، وعدد من المستشارين في وزارة البيئة وأعضاء مجلس نقابة المهندسين في بيروت وممثلين عن شركات الإسمنت ومنتجي الباطون الجاهز وحشد من المهندسين والمهتمين.

كرم
استهل امين المال في نقابة المهندسين ايلي كرم كلامه بالقول: كلمة حق تقال، عندما طلب الوزير اللقاء مع المهندسين أهل الاختصاص، في مركز النقابة لشرح الخطة التي ستقترح للمقالع والكسارات من قبل وزارة البيئة شعرنا ان الأمور بدأت تسير على الطريق الصحيح، ونأمل في هذه المرحلة ان لا تكون طبخة بحص، لان العمل العشوائي وغير القانوني لهذا القطاع أدى الى تشويه مساحات كبيرة ومعظمها حرجية خضراء والمشكلة الكبرى انها أضحت غير قابلة للاستصلاح وإعادة التأهيل، ولكن أيضا ان المقالع والكسارات شر لا بد منه لانه حاجة لاعمال البناء والطرقات والسدود وغيرها”.

وأضاف: “نأمل ان نخرج من هذا الحوار مع معالي الوزير بحضور سعادة النقيب بأفكار ومقترحات يوضع هذا القطاع على السكة الصحيحة وبتعاون مشترك بين الوزارة والنقابة”.

تابت
وقال النقيب تابت في كلمة مرتجلة: “ان أهمية هذا الكلام ان معالي الوزير جريصاتي هو الذي بادر للقاء المهندسين لشرح ومناقشة خطة المقالع والكسارات وهذا عمل جيد، فأنا باسم جميع المهندسين أشكره على هذه المبادرة وأرى فيها خيرا للتعاون بين النقابة والوزارة ومع الشؤون الكبيرة الذي هو الموضوع الأساسي البيئة والمقالع والكسارات”.

أضاف: “نحن اليوم على مشارف تحول كبير وهي الثورة البيئية في العالم التي سيكون لها التأثير المباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية أيضا، يوازي التأثير الذي حصل في أوروبا والعالم في القرن التاسع عشر مع الثورة الصناعية، كل الدلائل تشير الى ان الثورة البيئية ستغير كل شيء من طريقة التعامل مع الاقتصاد ومع العلاقات الاجتماعية وستحول مهنة الهندسة تحولا جذريا، وعلينا في لبنان ان نكون على مستوى الثورة ونستبق الأمور”.

وتابع: “ان موضوع المقالع والكسارات هو موضوع أساسي بحيث وضعت خطط منذ العقدين الماضيين كاملة متكاملة ولم تطبق، ونرى مقالع وكسارات غير شرعية انتشرت على كافة الأراضي اللبناني شوهت الاحراج والقرى والجبال والطبيعة، ونفذت بطريقة لا علاقة لها بالنظام الذي هي عليه”.

وقال: “نحن متابعون لكل المسارات على مستوى العالم، فنرى رفضا قاطعا للترخيص للمقالع او الكسارات خصوصا في محيط المناطق المأهولة، الا في لبنان نرى هناك تسابقا من قبل المسؤولين على الحصول على تراخيص للمقالع في مناطقتهم وذلك للنفع المادي الذي يشوه البيئة والطبيعة ويتحدثون عن حرمان الترخيص، ما يقترفونه هو مخالف كل الشرائع المتعلقة بهذا الشيء”.

وختم: “نحن كأخصائيين ونقابات يجب ان نعمل على التصدي لهذا النهج والعمل مع وزارة البيئة لوضع شروطها في هذا المجال”.

جريصاتي
ثم تحدث الوزير جريصاتي، فقال: “عندما يكون المهندسون بخير فالبلد يكون بخير، لانكم عصب البلد”، معتبرا انه “بالحوار تحل الأمور، وبامكاننا إيجاد الحلول سويا مع طاقات النقابة”.

وتابع: “انا كوزير بيئة اقترح رؤية وأفكارا لكنني لا أعطي الترخيص، فالمجلس الوطني للمقالع والكسارات هو الذي يعطي الرخص، وأعتقد ان نصف الشعب اللبناني لا يعي هذا الامر، وهو موضوع أساسي، وكل ما اتخذ من قرارات خارجه يأتي في سياق الفساد. وعندما اتخذت وزيرة الداخلية قرارا بإلغاء المهل الإدارية توقفت عملية الفساد”.

وقال: “في آخر إحصاء للجيش اللبناني، هناك اكثر من 1370 مقلعا في لبنان بين مرامل ومقالع، ولا اعتقد ان هناك سوء إدارة وفسادا اكثر من هذا القطاع، وهناك أموال هدرت وذهبت من درب الدولة وانا هنا لست وزيرا للمالية لأقوم بالتحصيل، فمن يعوض الضرر البيئي الذي تحدث عنه النقيب؟”.

وتابع: “كما انني لم احصل على جواب عن الضرر البيئي بسبب العشوائية في المقالع والكسارات، وانا هنا اليوم ليساعدني المهندسون في مهمتي، لأنني سبق وقلت للنقيب تابت ان التعاون بيننا يجب ان يتطور، لان لا مهندسين لدي في وزارة البيئة وأحتاج الى مهندسين متطوعين ليساعدونا في انقاذ البلد من هذا الوضع. نحن نملك الإرادة ونحتاج الى مساعدين ومتطوعين، وهناك اطلب ان تكون النقابة شريكا استراتيجيا في هذا المجال”.

واستغرب “عدم تطبيق المخططات التوجيهية التي صدرت في 2002 و2009 الخاص بالمقالع والكسارات رغم انها ابرمت بطريقة علمية متقدمة”، واعتبر ان “كل ترخيص منح من خارج المجلس الوطني للمقالع والكسارات فساد إداري”، مشددا على أن “المهل الإدارية هرطقة وأن المومنتوم فرض علي للاسراع في معالجة وضع الكسارات والمقالع والمرامل”.

وقال: “9 ملايين دولار في موازنة وزارتي غير كافية و”ما عندي مصاري”، لذلك أطالب نقابة المهندسين بأن تكون “الشريك الاستراتيجي بكل إمكاناتها للمساعدة في التخطيط لتأهيل المقالع”. إعادة تأهيل المقالع المفروض قانونا على أصحابها، فماذا نفعل لتجليل شير مقلع ارتفاعه 1400 متر؟ أصحاب المقالع إذا كان لديهم استثمار لستة أشهر لن يتكفلوا بتأهيل قد يساوي مئة ألف دولار!”.

ورأى ان بعض النواب سيرفضون بـ”خفض الكفالة المصرفية المفروضة على أصحاب مقالع حجر الزينة”، علما أنها “باقية لأنها ذات ضرر أقل وهي استثمارات صغيرة”.

وأعلن جريصاتي عن “اتفاق سياسي” مع رئيس الحكومة سعد الحريري “لفتح باب استيراد الرمل – لا البحص والإسمنت – استنادا الى دراسة أعدتها “إيدال” حول كلفة هذا الاستيراد وتأثيره. وقال: “ان “ضرر المرامل البيئي كبير جدا ويجب إيقافه، خصوصا وأن الأشجار المعمرة تعيش على الرمل”. استيراد الرمل سيتم من سوريا ومصر، وحتى لو من الجزائر والمغرب كما يقترح علي البعض”.

وقال: “بواخر الرمل ستفرغ حمولتها في طرابلس وبيروت وصيدا، لنكون عادلين مع المناطق كافة. فالعدل المناطقي – الطائفي في استيراد الرمل لا يبدو أنه سيسري على إمكانية استيراد الإسمنت تخفيفا من أضرار صناعته”.

وأوضح “ان قرار منع استيراد الإسمنت اتخذته الحكومات المتعاقبة لحماية هذا القطاع والشركات، وهو قرار اقتصادي وسياسي لا علاقة له لا بالبيئة ولا بالوزارة.. علما أن الشركات تحقق أرباحا خيالية. أما فتح المفاوضات مع الشركات لخفض السعر في الداخل وإلزامها بدفع الضرائب وفق مبدأ الملوث يدفع فهو من مهام الحكومة”.

وقال: “ان مشروع القانون الذي سأتقدم به إلى مجلس الوزراء وسيذهب إلى مجلس النواب يلحظ مبدأ الملوث يدفع، والشركات تعترف بالضرر البيئي لها وعليها الدفع”.

واكد جريصاتي أنه يوافق على اقتراح دفن النفايات في المقالع، لأنها “فرصة يمكن الاستفادة منها بعد دراسة أرضية المقالع والمياه الجوفية وتأثيرها الجيولوجي”، إذ يمكن تحويل لعنة المقالع إلى فرصة عبر تأمين حلين، بطمر بقايا النفايات فيها وتحويلها إلى حدائق عامة”.

وأشار الى “ان ثمة تضامنا وزاريا بعيدا عن الشعبوية”، وقال: “أؤيد أن تقر الحكومة مجتمعة المهل وليس وزيرا معينا”، متسائلا: “هل يمكن إيقاف كل مقالع لبنان دفعة واحدة؟ لا خيار بديلا طالما يوجد أكثر 1300 مقلع غير مرخص في لبنان، الحكومة أخدت قرارا شاملا وليس لفئة محددة كما كان يحصل في السابق. فالتوقيت فرض علينا عندما قررت وزيرة الداخلية إيقاف العمل بالمهل الإدارية ونحن نحاول اللحاق لتأمين الحلول”.

وكرر القول ان “منع استيراد الإسمنت قرار اقتصادي وسياسي لا علاقة له لا بالبيئة ولا بالوزارة!”، مشيرا الى ان “المشكلة في استيراد الرمل من مصر “الأرخص من لبنان”، هو فرضها لضريبة 6 دولارات على الصادرات، لكنني تواصلت مع الرئيس الحريري، وسيزورنا وفد مصري الأسبوع المقبل لبحث الموضوع”.

وكشف انه “سيكون لدينا Plan B، عبر الإبقاء على منطقتين لاستخراج الرمول في لبنان، إحداهما في عرمتى، لكنها قريبة من محمية الريحان التي كنت بصدد التوقيع على اقتراح تحويلها إلى محمية طبيعية”.

وأوضح أن “مساحة 500 كلم مربع صالحة للمقالع في لبنان وهي تعادل نصف مساحته، لذلك ومع تطبيق القانون بشكل علمي تبقى مساحة 600 كلم ستكون ضمن المخطط التوجيهي الذي لا يشكل ترخيصا ومن المتوقع أن يدخل الفرامة السياسية لإقراره”.

ولفت الى “أن المخطط يلحظ السلسلة الشرقية كمنطقة للمقالع، ومنها منطقة الطفيل والقاع ورأس بعلبك، واستثمار الدولة لأراضيها سيؤمن دخلا للخزينة”. وقال: “حتى في ما يخص الهرمل وآل جعفر تواصلت مع نواب حزب الله وأبدوا تجاوبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية