طالب مجلس النواب الأردني الحكومة الثلاثاء بإلغاء اتفاق ابرم مع الكيان الإسرائيلي عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار.
وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن “رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل وطالب الحكومة بالغائها”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر “مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل”.
وأكد “التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب تحدث المعشر إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاءها”، مؤكدا أن “على الحكومة الغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية”.
وطالب نواب من خلال كلمات القوها في الجلسة الحكومة بالغاء الاتفاق وكافة اشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي
ردا على “الانتهاكات” و”الاستفزازات” الاسرائيلية في القدس المحتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
