رأى الأمين العام لرابطة الشغيلة في لبنان زاهر الخطيب أن “ملف محاربة الفساد يجب أن يعالج ضمن أطر مؤسسات الدولة لأن هناك هيئات رقابية وهيئات محاسبة عليها أن تقوم بواجباتها، وهناك هيئات قضائية مختصة لتطبق القانون بصفته العامة على جميع اللبنانيين الذين يرتكبون جرما يعاقب عليه القانون، إلا إذا تبين أن هناك حاجة لاستدعاء مسؤول، مهما علا شأنه، وفقا للأصول البرلمانية حول جرم من الجرائم المالية بما فيها طريقة إنفاق الأموال العامة”.
واعتبر أن”محاربة الفساد والفاسدين إنما يعني رفع الغطاء عن كل المسؤولين، حاليين أو سابقين، لأن الحفاظ على المال العام، واسترداد ما تم اختلاسه أو تحمل مسؤولية سوء التدبير، بإنفاقه، أي مسؤول، إنما يشكل موجبا دستوريا وقانونيا ومطلبا وطنيا شاملا يعني جميع اللبنانيين، يعني أي مسؤول من كل الانتماءات الطائفية والمذهبية لأن الفاسدين لا طائفة لهم، ولا مذهب لهم ولا دين ولا إيمان”.
ودعا الى “التصدي بقوة لحماة من يثبت فساده لأي سبب كان من أجل لبنان، من أجل مصلحة بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة الرعاية والعناية بالانسان، وكشف وجه من يعرقل، أو يحول دون تنفيذ القوانين بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية التي يعاقب عليها القانون اللبناني”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
