أجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجددا نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن التأجيل أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.

وهذه المسألة حساسة للغاية لأن الشركات التي يرد اسمها في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد تتعرض لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على الكيان الإسرائيلي بسبب مستوطناته في الضفة الغربية التي تعتبرها معظم دول العالم والأمم المتحدة غير قانونية. وتنتج هذه المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات.

وهاجم الكيان الإسرائيلي بضراوة قاعدة البيانات تلك واصفا إياها بأنها “قائمة سوداء”، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 2016.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الثلاثاء، “رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، فإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا بسبب حداثة التفويض وتعقيداته (على مستويات) القانون والمنهجية والحقائق”.

وأضافت في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان أن مكتبها يعتزم الانتهاء من هذه القاعدة ونشرها “خلال الشهور المقبلة”.

وعبر ناشطون عن غضبهم، مشيرين إلى أن سلفها الأمير زيد بن رعد الحسين كان قد أرجأ نشر قاعدة البيانات في عام 2017 قبل أن يترك منصبه في أغسطس آب 2018.

وقال برونو أوجارتي من منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان “توسع السلطات الِإسرائيلية الوقح في المستوطنات غير القانونية يؤكد السبب وراء ضرورة نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تسهل (إقامة) هذه المستوطنات”.

وأضاف “كل تأخير يرسخ انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية”، مطالبا باشليه بإعلان موعد محدد لنشر قاعدة البيانات والالتزام به.

وفي رسالة بتاريخ 28 فبراير شباط حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشليه على نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته “بثقافة سائدة بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعترف بها دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

المصدر: وكالة رويترز