اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، على “ضرورة تنظيم الحسبات المالية للدولة وتصحيح القيود لأن هذا الامر هو الذي يؤدي للانتظام العام في مالية الدولة”. واشار الى ان “ان تصحيح حسابات الدولة هو من أجل استقامة المالية العامة للدولة وقطع الحساب ثم إنجاز الموازنة”.
واشار ان ما يطرحه اليوم “هو مستندات ووثائق رسمية، وإن سلكت مسارها القانوني الصحيح، ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم”.
وكشف انه “في العام 2010 تبين أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها والحسابات الدائنة تصبح مديونة وهناك أموال طائلة ضاعت”. وكشف ان هناك مئات الالاف من الاخطاء بالقيود المحاسبية وعلى مدى عشرات السنوات.
ولفت الى ان “هناك الآلاف من المستندات، وهي موجودة في وزارة المال. وقد أبلغنا وزير المال انها ستحول الى ديوان المحاسبة”.
وسأل “هل يعقل أن حساب مصرف في العام 2006 يتم تصحيحه في العام 2010؟”. كما كشف انه “تبين لنا ان هناك فوضى منظمة متعمدة كي تضيع الاموال، مما يطرح اسئلة عن الاف المليارات من الهبات والسلفات والقروض والحسابات المصرفية”.
وأعلن “ان هناك ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات بعد حرب تموز، ولكن لا تسجل وفق الأصول بل لحساب الهيئة العليا للإغاثة”، مشيرا الى ان “المال الذي جاء إلى لبنان كان يكفي لأضرار الحرب وللقيام بالبنى التحتية، وأنا مسؤول عن كلامي ولكن أين اختفى هذا المال؟”.
واكد ان الشعب هو من يتحمل المسؤولية لانه انتخب نوابا سكتوا عن هذه الملفات. ولا تحاولوا الدفاع عن سياسي أو آخر، فالأموال التي أخذت ذهبت إلى جيوبهم هم بطونهم ملآنة وأنتم بطونكم خاوية”، معتبرا ان “هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتضييع الاموال” واعتبر ان “النظام المالي الذي كان معمولا به كان يتيح هذا التراكم من ارتكاب الاخطاء”.
واكد فضل الله ان “المطلوب السير في تحقيق جدي وحقيقي وان نعرف اين هذا المال ونسترجعه”.
واعلن فضل الله ان على القضاء اللبناني ان المسؤولية ويحدد المسؤول وكفى تضييع ملفات داعيا في هذا السياق الى اخراج التعيينات القضائية من اي تدخل سياسي.
المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام
