تعاطى عدد من المسؤولين الأوروبيين الاثنين بفتور مع دعوة دونالد ترامب لهم لاستعادة مواطنيهم المعتقلين في سوريا ومحاكمتهم في بلدانهم، بعد مشاركتهم في القتال الى جانب تنظيم داعش في سوريا. وكانت هذه المسألة على طاولة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل الاثنين. وخصوصا أن آخر مقاتلي التنظيم باتوا محاصرين في بقعة صغيرة في شرق سوريا، توشك قوات سوريا الديموقراطية على اقتحامها.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في ختام هذا الاجتماع “لن يكون هناك قرار على مستوى الاتحاد الاوروبي، فالمسألة من اختصاص كل حكومة” من دول الاتحاد الاوروبي، قبل أن تضيف “إلا أنه يمكن ان يكون لدينا تفكير مشترك للوصول الى حل منسق”.

بالنسبة الى فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا، يجب إحالة المقاتلين الاجانب على القضاء في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم “طبقا للاجراءات القانونية المناسبة في النطاق القضائي الأكثر ملاءمة”، بحسب ما قال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي. وفي الاطار نفسه اعرب رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال عن الأمل بأن تتم محاكمة المسلحين الأجانب المحتجزين في سوريا “على أبعد تقدير” في المنطقة التي عاثوا فيها فساداً، بحسب ما نقلت عنه وكالة بلغا.

قضاء دولي

وتطرق شارل ميشال في تصريح ادلى به في بروكسل في ختام لقاء عقده مع وفد من الكونغرس الاميركي الى امكان اقرار قوانين دولية محددة بشأن مصير المسلحين من دون ان يقدم تفاصيل اضافية. وقال بهذا الصدد “أريد أن اجعل ممكنا وجود نوع من العدالة الدولية”. وكان وزير العدل البلجيكي كوين جينس طالب الاحد ب”حل اوروبي” داعيا الى “التفكير بهدوء والتطلع الى ما يحمل أقل المخاطر الأمنية”.

ودخل وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز في التفاصيل أكثر قائلا  “لقد كان موقفنا في بلجيكا على الدوام إعادة الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشرة اعوام، متى يكون الامر ممكنا استنادا الى الظروف، ثم البحث في كل الحالات الاخرى حالة بحالة”، داعيا أيضا الى “تشاور بين الدول المعنية في اوروبا”. وتابع “من غير المستبعد ان تكون دول في المنطقة راغبة في محاكمة هؤلاء المسلحين على اراضيها لارتكابات حصلت في المنطقة، وأفكر بشكل خاص بالعراق”.

وتبدي فرنسا تحفظا شديدا إزاء هذه المسألة، وقالت وزيرة العدل نيكول بللوبليه الاثنين في تصريح لشبكة التلفزيون الفرنسية الثانية “أعددنا أنفسنا في حال كان هناك جديد، لكن فرنسا لا ترد على هذه التعليمات (من قبل ترامب) وتحتفظ بحقها في التعاطي مع كل حالة على حدة”. وأضافت “في الوقت الحاضر لن نغير سياستنا”.

أما برلين فهي أقرب الى التجاوب مع دعوة ترامب، إلا أنها تعتبر أن استراداد المقاتلين في الوقت الحاضر “سيكون غاية في الصعوبة”، بحسب وزير الخارجية هايكو ماس. من جهتها قالت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون در ليين “ليست لدينا في سوريا حكومة بإمكاننا الاعتماد عليها، الأسد لا يمكن ان يكون شريكا لنا، وقوات سوريا الديموقراطية ليست حكومة”. كما أشار وزير الخارجية الالماني الى ندرة المعلومات الواردة من سوريا والتي تتيح اجراء ملاحقات قضائية في المانيا.

وأضاف في هذا الصدد في تصريح أدلى به الأحد لشبكة التلفزيون الالمانية الأولى أن برلين “تريد التشاور مع فرنسا وبريطانيا حول كيفية التحرك”.

لا قوانين في السويد

أما الاجهزة الامنية النمساوية فتركز على الجزء “العملي” الحساس المتعلق بكيفية إعادة المقاتلين النمساويين الى بلدهم وهم نحو 30 شخصا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية بيتر غوشلباور “نتكلم عن منطقة نزاع، ونحن غير مستعدين للقيام بما يعرض زملاءنا للخطر”. وتبدي السويد ترددا كبيرا ازاء فكرة استعادة المسلحين من مواطنيها لثغرات في قوانينها بهذا الصدد. إذ لم يصدر قانون يعاقب من يلتحق بمنظمة ارهابية في الخارج الا عام 2016، وبالتالي فإن توجيه تهمة من هذا النوع لا تشمل من كان في سوريا قبل ذلك.

وفي ظل هذا العائق القانوني تفضل السويد عدم عودة نحو مئة من مواطنيها من سوريا لانها لن تكون قادرة على محاكمتهم. وقال وزير الداخلية السويدي مايكل دامبرغ “لا بد من محاكمة السويديين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في البلدان حيث هم”. وكان الرئيس الاميركي ترامب حض الاحد الاوروبيين على استعادة مواطنيهم من المقاتلين المعتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية ومحاكمتهم هناك. وترفض الادارة الكردية في شمال سوريا محاكمة هؤلاء الاجانب وتطالب باعادتهم الى بلدانهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية