ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أن 40 دولة بقيادة اليابان والاتحاد الأوروبي- وليس الولايات المتحدة أو الصين- اتفقت على ضرورة تجهيز السيارات الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنظام كبح آلي اعتبارا من العام المقبل.

قالت اللجنة، وهي وكالة رئيسية لمعايير الأمم المتحدة، إنه تم التوصل إلى مسودة الاتفاق في الأول من فبراير المقبل، ولم يتم الإعلان عنها إلا الثلاثاء بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، حسبما ذكر المتحدث باسم اللجنة جان رودريغيز.

يتطلب هذا الإجراء تزويد جميع السيارات المجهزة بالتكنولوجيا التي تراقب بها أجهزة الاستشعار مدى قرب المشاة أو أي جسم. يؤدي ذلك إلى تشغيل الفرامل تلقائيا إذا كان التصادم وشيكا وإذا لم يتمكن السائق من التعامل مع الطوارئ في الوقت المناسب.

سينطبق هذا الإجراء على المركبات عند “السرعة المنخفضة”: 60 كيلومتر في الساعة أو أقل، وسوف يشمل فقط السيارات الجديدة التي تباع في أسواق الدول الموقعة – لذا لن يكون مطلوبا من مالكي المركبات إعادة تحديث سياراتهم وشاحناتهم.

قال رودريغيز إن القرار سيشمل نحو 20 مليون سيارة جديدة في الاتحاد الأوروبي واليابان وأماكن أخرى كل عام.

في هذا السياق، قالت اللجنة إن الدول تريد أن تكون أكثر نشاطا وفعالية في محاربة حوادث الطرق، خاصة في المناطق الحضرية حيث توجد العديد من العوائق مثل المشاة والدراجات النارية والدراجات والسيارات الأخرى.

وأشارت إلى أكثر من 9500 حالة وفاة جراء حوادث الطرق في الاتحاد الأوروبي وحده عام 2016، وتقدر المفوضية الأوروبية أن أنظمة الكبح يمكن أن تساعد في إنقاذ أكثر من 1000 شخص سنويا داخل الاتحاد الأوروبي.

بالنسبة للتحفظ والقلق من أن اللوائح قد ينظر إليها على أنها خطوة نحو إعطاء الذكاء الصناعي الأسبقية أو الأولوية على البشر، استخدم واضعو هذا النص لغة واضحة في حلهم تتمثل في إمكانية أن يسيطر السائق على أنظمة الكبح الآلية هذه في أي وقت.

تقول اللجنة إن القواعد الجديدة تعتمد على قواعد الأمم المتحدة القائمة بالنسبة لنظام المكابح للشاحنات والحافلات، وذلك بشكل أساسي من أجل السلامة في ظروف الطرق السريعةK وكانت الصين والولايات المتحدة والهند من بين الدول التي لم توقع على هذه اللوائح.

المصدر: سكاي نيوز