وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وأحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وتتضمن التعديلات زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات. ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن اللجنة العامة، برئاسة على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، مقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، وإنه تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
المصدر: وكالة سبوتنيك
