أعلنت الرئاسة التونسية الاثنين التمديد حتى 6 اذار/مارس لحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الاعتداءات الارهابية عام 2015.

ويتزامن هذا التمديد الجديد مع مناقشة البرلمان مشروع قانون لتعديل الإطار القانوني لحالة الطوارئ، التي لا تزال تنظم بمرسوم يرجع إلى عام 1978، منذ عهد أول رئيس للبلاد الحبيب بورقيبة (1956-1987).

وقرر الرئيس الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر من 5 شباط/فبراير إلى 6 اذار/مارس “بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب”، كما أوضحت الرئاسة في بيان.

وتم الإعلان عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد هجوم تبناه تنظيم داعش ضد حافلة للامن الرئاسي في تونس وأوقع 12 قتيلا.

كما شهد عام 2015 هجومين آخرين للتنظيم الارهابي ضد السياح في متحف باردو في العاصمة وفي منطقة سياحية في سوسة شرق البلاد ما ادى الى مقتل ما مجموعه 60 شخصا (59 سائحا وشرطيا).

ويتم تجديد حالة الطوارئ بشكل منتظم منذ هذه الهجمات، وهي تمنح سلطات استثنائية للشرطة.

وتسمح حال الطوارئ بحظر الإضرابات والاجتماعات التي من “شأنها أن تؤدي الى الاضطرابات” أو اقرار تدابير “لضمان السيطرة على الصحافة”.

ويشكل ذلك قلقا للمراقبين نظرا لعدم الاستقرار السياسي الحالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوقع أن تجري عام 2019.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية