قضت محكمة تونسية ليل الثلاثاء بالاعدام مع وقف التنفيذ في حق أربعة مسلحين دينوا بقتل راعي أغنام في 2015 في غرب البلاد. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ذبح مسلحون موالون لتنظيم داعش راعي الاغنام مبروك السلطاني (17 عاما) بجبل المغيلة، واتهموه بتزويد الجيش معلومات عن تحركاتهم مقابل أموال، في جريمة هزت الرأي العام المحلي آنذاك.

وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي لفرانس برس الأربعاء إن 49 شخصا متهمون في القضية يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية من بينهم أربعة موقوفين و45 في حالة فرار.  وحكم على أربعة متهمين بينهم ثلاثة في حالة فرار بالاعدام بتهمة “ارتكاب “جرائم ارهابية” و”الانضمام لتنظيم ارهابي” و”القتل العمد” وفقا لقانون مكافحة الارهاب للعام 2015، وفقا للسليتي.

كما قضت المحكمة بأحكام بالسجن تراوح بين 15 و36 عاما في حق بقية المتهمين. وأوقفت تونس تطبيق حكم الاعدام منذ 1991 ولكن النطق بالحكم لا يزال متواصلا. ولاحقاً عثر على شقيق مبروك السلطاني مقتولا في المنطقة ذاتها وأعلنت السلطات التونسية أن “ارهابيين” قاموا بالعملية نهاية 2018. وتبنى تنظيم داعش عمليتي القتل، كما تنتشر في هذه المنطقة الجبلية الحدودية مع الجزائر “خلية عقبة ابن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة.

وتنامت الحركات المسلحة في تونس منذ ثورة 2011 ونفذت عمليات عدة وقتلت عشرات من الامنيين وعناصر الجيش وسياحا ومدنيين. ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت العام 2015.

وتستعد تونس مع نهاية العام الجاري لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وسط تجاذبات سياسية واجتماعية حادة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية