تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 15-07-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة مجلس الوزراء بالامس وخاصة لجهة تأجيل البحث في ملف تلزيم الخلوي..

السفير
«موديز»: توقعات سلبية بشأن النظام المصرفي اللبناني
«الصراع الخلوي»: من يسيطر.. تمهيداً للخصخصة؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “استعاد مجلس الوزراء أمس صخب ملف تلزيم قطاع الخلوي، الذي آثر رئيس الحكومة تمام سلام إبعاد مرّه منذ كانون الأول الماضي، على طريقة إبعاد مرّ الملف النفطي منذ ثلاث سنوات!

وبرغم أن فترة السبعة أشهر تلك كانت تنطوي على مخالفة صريحة للقانون، تتمثل بتمديد وزير الاتصالات بطرس حرب لعقدي المشغلين الحاليين «ألفا» و«تاتش» شهراً فشهراً، بالتفاهم مع سلام (منعاً لإيقاف مرفق حيوي)، ومن دون العودة إلى مجلس الوزراء، إلا أن سلام كان يأمل أن يكون الوقت كفيلاً بتهدئة النفوس تمهيداً لنقاش هادئ للملف.

الإشكال الذي حصل أمس في مجلس الوزراء بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل، أظهر أن رهان سلام كان في غير محله وأن شراء الوقت ليس هو الطريقة المثلى لمعالجة الملفات العالقة.

وعليه، ما أن وصل المجلس إلى البند الرابع من جدول الأعمال، حتى علا الصوت، على خلفية التأخير في مناقصة تلزيم مشغلّي الخلوي.

الخلاف في تفسير الاتفاق الذي أبرم في مجلس الوزراء في 29 نيسان 2015 بشأن الخطوط العريضة لدفتر شروط المناقصة ما يزال على حاله، بعد فشل المناقصة الأولى.

وإذا كان عنوان الخلاف بشأن خبرة الشركات المتقدمة يتعلق برغبة وزير الاتصالات بإدارة القطاع من قبل شركات عالمية قادرة على نقله إلى عصر التطور مقابل رغبة باسيل بإعطاء حق متساو للجميع بالدخول إلى المناقصة، من دون شروط تعجيزية، فإن خلفية الخلاف السياسي تتعلق بمصير شركة «أوراسكوم» المشغلة لـ «ألفا» تحديداً: بطرس حرب يريد إسقاط مركز النفوذ الأبرز للعونيين في قطاع الاتصالات و «التيار الحر» يريد تثبيته!

هل يمكن حل الموضوع وكيف؟
حتى الآن، لا أحد يملك الجواب، وإن كان حرب يبدي ثقته بأن المناقصة ستجري قبل نهاية العام، موضحاً أنه يمكن إجراؤها خلال شهرين. وهو طلب لذلك إذناً من الحكومة بأن يتمكن من التمديد للشركتين الحاليتين بحسب الحاجة، خلال مدة تسعة أشهر على أبعد تقدير، حيث يفترض خلال الفترة إجراء المناقصة وإنهاء إجراءات التسلم والتسليم بين الشركات.

في المقابل، وخوفاً من تكرار تجربة المناقصة الفاشلة (لم يتقدم سوى شركتين)، والتي يرى حرب أنها أفشلت بالسياسة، فقد كشف حرب لـ«السفير» عن نيته في حال أقرت المناقصة، القيام بجهد شخصي لإنجاحها من خلال جولة على مختلف الدول.

أولى الخطوات التي قام بها حرب تتمثل باقتراح تعديل دفتر الشروط بما يتيح توسيع مروحة الشركات التي يحق لها المشاركة في المناقصة، حيث دعا إلى السماح بمشاركة تجمعات الشركات (ممولة وفنية على سبيل المثال) أو فروع شركات كبرى (كان هذا الاقتراح مرفوضاً من الوزارة في المناقصة السابقة).

وفيما اشتم البعض رائحة صفقة ما تتيح دخول شركات غير مؤهلة إلى القطاع خلف ستار الشركات الكبرى، فقد أكد حرب لـ «السفير» أن الاقتراح يشترط أن تكون الشركة الفنية هي المسؤولة أمام الدولة اللبنانية عن تنفيذ العقد، ويشترط أن تكون الشركة الأم مسؤولة أمام الدولة لا الفرع، بما يضمن عدم استلام القطاع في وقت لاحق من قبل شركات غير مؤهلة.

وقد أكد الوزير محمد فنيش لـ «السفير» أنه من حيث المبدأ لا اعتراض على هذا الاقتراح، مؤكداً في الوقت نفسه أن الخلاف ما يزال قائماً بشأن سنوات الخبرة التي يفترض أن تمتلكها الشركات المتقدمة للمناقصة (يصر حرب على أن تكون الشركة المتقدمة قد شغّلت شبكة تضم 10 ملايين مشترك خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما يعتبر الفريق الآخر أن شرط الخبرة يتحقق من خلال تشغيل الشركة المتقدمة لشبكة تضم 10 ملايين خط في أي من تلك السنوات).

كما رفض فنيش اتهام حلفائه بالسعي إلى عرقلة المناقصة في ظل الوضع السياسي الراهن، مميزاً بين مناقصة لإدارة القطاع وبين «محاولة إلزامنا بخيارات في قطاع الاتصالات». وهذا الحرص مرده قلق عبّر عنه فنيش في زمن المناقصة السابقة، ويتعلق بـ «العقلية التي يُطرح فيها دفتر الشروط وتظهر أن الفريق السياسي للوزير حرب يتصرف على قاعدة أن المناقصة هي تمهيد لخصخصة القطاع، وأن الشركات التي ستتولى إدارة القطاع بعد المناقصة، ستكون الأوفر حظاً في امتلاك القطاع في حال اتخاذ قرار الخصخصة».

رفعت جلسة الحكومة، أمس، من دون أي اتفاق وتقرر أن يكون الموضوع بندا أول على جدول أعمال الجلسة التي تلي عودة الوفد اللبناني من القمة العربية نهاية الشهر الحالي.

«موديز».. وتصنيف لبنان السلبي
من جهة أخرى، وغداة جلسة مجلس الوزراء المالية، التي تخللتها أرقام مقلقة لكن ليست كارثية، صدر، أمس، تقرير دولي يلقي الضوء على هشاشة الوضع المالي اللبناني، حيث توقعت وكالة «موديز» لخدمات الائتمان المصرفي استمرار ضعف البيئة التشغيلية للمصارف اللبنانية. وأشارت إلى أنها ستؤدي إلى بطء التوسع الائتماني وتزيد من الضغوط على جودة الأصول في المصارف، وكذلك انكشاف هذه المصارف العالي والمتزايد على الدين السيادي.

وحمل تقرير «موديز» عنوان «استشراف النظام المصرفي – لبنان: البيئة التشغيلية الضعيفة.. والتعرض للديون السيادية يؤدي إلى توقعات سلبية».

وقال نائب الرئيس المساعد في «موديز» ألكسيوس فيليبيديس، «نحن نعتبر أن الانكشاف العالي والمتزايد على الديون السيادية اللبنانية سيشكل خطراً ائتمانياً أساسياً للمصارف اللبنانية في أفق التوقعات، وسوف تستمر المصارف اللبنانية أيضاً بمواجهة رياح معاكسة كبيرة وسط بيئة تشغيلية صعبة».

وأوضح التقرير أن تعرّض المصارف اللبنانية للديون السيادية يحمِّلها مخاطر تهدّد جدارتها الائتمانية ويربط تصنيفها بتصنيف لبنان (B2 سلبي). وبحسب تقديرات «موديز»، سيسجل العجز المالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوسط في العامين 2016 و2017، وستعتمد الحكومة في المقام الأول على المصارف المحلية لتغطية فجوة التمويل.

وعلاوة على ذلك، توقعت وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 في المئة خلال العام 2016 (في العام 2015 كان 1.3 في المئة)، أي أقل بكثير من المتوسط بين العامين 2007-2010 (9 في المئة)، في حين أن عدم الاستقرار السياسي والصراع الإقليمي سيستمران في التأثير على الاستثمار الخاص، وثقة المستهلك، وعلى قطاع البناء والتشييد والتجارة. وهذا بدوره سيرفع الضغوط على جودة الأصول للمصارف، مع تقدير «موديز» بأن خسائر القروض ستبقى مرتفعة بين 1 و1.5 في المئة من إجمالي القروض، بينما تزداد القروض المتعثرة إلى أكثر من 5 في المئة من إجمالي القروض، فيما كانت سجلت مع نهاية العام 2015 ارتفاعاً بنسبة 4 في المئة.

وبرغم هذه الضغوط، تلاحظ «موديز» أن مستويات رأس المال ستظل مستقرة على نطاق واسع، بدعم من تنفيذ اتفاقية «بازل 3» مع الاحتفاظ بالأرباح ونمو محدود للموجودات، على أنها ستبقى عرضة لخطر الهبوط.

وتتوقع وكالة التصنيف أن يبقى إجمالي أصول رأس المال مستقراً عند نسبة 9 في المئة خلال العام 2016، وهو مستوى متواضع بالنظر إلى البيئة التشغيلية الصعبة والتعرض السيادي العالي جداً للمصارف.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت «موديز» أن تبقى الربحية مستقرة، ويبلغ صافي الدخل للأصول الملموسة ما بين 0.9 و 1.1 في المئة خلال العام 2016 (بلغ 1.0 في المئة خلال العامين 2014 و2015) بدعم من العمليات الخارجية وهوامش فائدة مستقرة على نطاق واسع.

وعلاوة على ذلك، ستستمر مخازن السيولة الصلبة والتمويل القائم على المودعين في دعم استقرار النظام في لبنان. وستستمر الودائع بالنمو ولكن بمعدل أبطأ، ما يعكس النمو الاقتصادي المحلي الضعيف، في ظل تدفقات (مالية) أقل من دول مجلس التعاون الخليجي. وللمصارف اللبنانية اعتماد منخفض على تمويل السوق، بينما تمول الودائع أكثر من 80 في المئة من إجمالي موجودات النظام المصرفي.
النهار
جولات “النكد” تتجاهل المحاذير الاقتصادية
بري: لا مؤتمر تأسيسياً والطائف بكل بنوده

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما كان مجلس الوزراء يخوض احدى جولات سجالات النكد السياسي المعتادة التي غالباً ما تتسبب بتعطيل قراراته أو ترحيلها، كانت مؤسستان دوليتان تصدران على نحو متلازم تصنيفين سلبيين للأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان من شأنهما ان يسلطا مزيدا من المحاذير على تداعيات الواقع السياسي الذي يقف في المقام الاول وراء هذا التراجع.

وصدر التصنيف الاول أمس عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيف لبنان الى b- مع نظرة مستقبلية مستقرة كما أفادت وكالة “رويترز”. وقالت “فيتش” ان الحرب في سوريا تؤثر تأثيراً شديداً على الأداء الاقتصادي وتوقعات لبنان كما ان المخاطر السياسية تتفاقم بسبب الحرب السورية والضعف البالغ للمالية العامة والأداء الاقتصادي الهزيل. وتوقعت ان يظل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبنان دون اثنين في المئة سنة 2016.

أما التصنيف الثاني الصادر عن وكالة “موديز” فأبقى النظرة السلبية للوكالة حيال القطاع المصرفي اللبناني للمرحلة المقبلة نتيجة استمرار انكشاف المصارف على الديون السيادية مما يزيد مجدداً الخوف من امكان ان يشهد تصنيف القطاع في الفترة المقبلة مزيدا من الخفض. وتوقعت ان يسجل الناتج المحلي اللبناني نمواً بنسبة 1.7 في المئة سنة 2016 مع توقعات لارتفاع مستمر للودائع المصرفية ولكن بوتيرة ابطأ نتيجة الضعف الذي تعانيه القطاعات الاقتصادية اللبنانية.

مجلس الوزراء
في غضون ذلك، أبلغت مصادر وزارية “النهار” ان جلسة مجلس الوزراء العادية أمس كانت “منتجة” في حدود ما تسمح به الظروف بفضل إدارة رئيس الوزراء تمّام سلام لها والذي إستطاع أن يبّقي النقاش داخل “الخطوط الحمر” مع ان سجالاً حاداً حصل في ملف الخليوي. وتقرر نقل مناقشة البند الرابع المتعلق بتجديد عقديّ الخليوي الى نهاية الجلسة حيث تم الاتفاق على تخصيص جلسة إستثنائية له في 27 تموز الجاري مما سهّل إقرار بند آخر بطلب من الرئيس سلام بإعتبار انه تنفيذ لإمر قضائي وهو الموافقة على طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد إضافي بقيمة 24 مليار ليرة لبنانية في موازنة الوزارة الملحقة لسنة 2016، لتنفيذ قرارات لمجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنيي وزارة الإتصالات من الجداول الفنية الملحقة بسلسلة الرتب والرواتب. وعلى رغم ذلك حصل سجال بين الوزير المعني بطرس حرب من جهة والوزيرين جبران باسيل ومحمد فنيش من جهة أخرى.فبعدما إعترض الاخيران على طلب الوزارة تمديد العقديّن مطالبيّن بالعودة الى إجراء مناقصة مع دفتر شروط جديد رد حرب عليهما بأنه تصرّف بالطريقة التي تصرّف فيها أسلافه (وزراء “التيار الوطني الحر”) عندئذ تدخل الرئيس طالباً تأجيل البحث الى 27 من الجاري.

ومن المناقشات التي تنطوي على دلالات سياسية، إعتراض وزير المال علي حسن خليل على تأخير تطبيق مرسوم لا يزال عالقا منذ ستة أشهر بسبب تمنّع وزيريّ “التيار الوطني الحر” باسيل والياس بوصعب عن توقيعه وهو يتعلق بتعيين مدير مصلحة الصرف في وزارة المال، وطلب خليل تجاوز إعتراض مكوّن واحد في الحكومة كما اتفاق سابقاً، فانتهى النقاش بتدخل الرئيس سلام وحال دون تطور النقاش على أن يعود الى سلام أن يرسل المرسوم للنشر في الجريدة الرسمية.

الى ذلك، أرجئ بت طلبات خفض غرامات تحقق وتحصيل على شركات ومصارف للحصول على معلومات إضافية بعدما طلب وزير المال سحبه من جدول الاعمال. لكن المصادر الوزارية لفتت الى ان تكثيف تخصيص جلسات استثنائية لكل من الملفات الشائكة الى جانب الترحيل المتكرر لكل بند خلافي بات يعكس في جوانب اساسية منه تمدد التعطيل المتعمد الى الحكومة اسوة بما يجري في مجلس النواب الامر الذي يخشى معه ان تكون ثمة معادلة ضاغطة يراد لها ان تعمم التعطيل ” بعدالة سلبية “!

بري والطائف
وسط هذه الأجواء، برزت المواقف التي عبّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي والتي اكتسبت دلالات بارزة لجهة تبديد المخاوف على اتفاق الطائف اذ شدد على التمسك باتفاق الطائف وأهمية تطبيقه بكامل مندرجاته “قبل الحديث عن أي تعديل فيه”، معارضاً الحديث عن “عقد مؤتمر تأسيسي”. واذ نوه بأهمية العلاقات مع دول الخليج ولا سيما منها المملكة العربية السعودية، أضاف: “نحن لم ننكر يوماً ما قدموه لنا ولكن ما زال للبنان الكثير في ذمة العرب”.

بون: التسوية أولاً
الى ذلك، تحدث السفير الفرنسي ايمانويل بون الى برنامج ” كلام الناس” من المؤسسة اللبنانية للارسال عن تحرك بلاده في شأن الازمة اللبنانية فقال إن “فرنسا لا تملك القدرة على التفاوض نيابة عن الأحزاب اللبنانية ولكن على رغم ذلك نتحاور مع الجميع ونحاول إيجاد الظروف المناسبة ليكون لبنان في وضع جيّد وأفضل ربما على اللبنانيين التحاور معاً من أجل إيجاد الحلول”.

واعتبر ان “لبنان لا يحتاج الى (وزير الخارجية الايراني) السيد محمد جواد ظريف أو (ولي ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان أو حتى (وزير الخارجية الفرنسي) جان – مارك إيرولت ليختاروا له رئيسا، بل يحتاج الى التوافق اللبناني الذي ينتج حكومة جيدة وبرلماناً منتجاً وحتى الساعة لم أسمع أي تصريح سعودي أو فرنسي أو أميركي يرفض العماد (ميشال) عون والمقاربة الفرنسية منذ البداية كانت ان تحصل تسوية تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين وأن يشكل حكومة تمثل الوحدة الوطنية”.

وخلص الى انه “يجب البدء بإعداد مضمون التسوية قبل التطرق الى أسماء المرشحين. السياسة ليست فقط طموحات شخصية إنما أيضاً إتفاق شامل يسمح بطمأنة الجميع وتقديم الضمانات الى الجميع. هذا الطرح ضروري لأن انتخاب رئيس الجمهورية ضرورة للبنان، لكن الأهم هو ان تكون هناك حكومة تعمل ومجلس نوّاب يعمل”.
الأخبار
النازحون السوريون تمويل دولي لـ «لبنان وطن بديل»!

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “يتعذر تجاهل ملف النازحين السوريين في لبنان، وإن كانت الحكومة وبعض القوى السياسية تسعى جاهدة الى ذلك، رغم أن خطره يزيد كل يوم من عوامل التفجير الداخلي، في ظل توجه دولي رافض لأي إجراءات تنظّم هذا النزوح أو لفتح نقاش جدي حول هذا الملف.

سلّطت مجزرة القاع والعمليات الانتحارية التي استهدفتها الضوء على مخيم النازحين السوريين في مشاريع القاع، الذي يشكو منه أهل البلدة منذ أن استوطن النازحون السوريون المنطقة وبدأوا إقامة مخيمهم وتوسعوا فيه الى أن أصبح عددهم يراوح بين 20 و30 ألفاً، من دون أن تملك الجهات الرسمية إحصاءً علمياً ودقيقاً لعددهم الحقيقي أو لتركيبته الداخلية.

ما حصل بعد المجزرة أن التجاذب السياسي أخذ القضية الى مكان آخر، الى رفض الامن الذاتي في القاع كما قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبة عيد الفطر. وتجاهل الجميع خطر المخيم وانفلاش سكانه، والمسلحين «المخفيين» في منطقة حدودية شاسعة، ما يشكل استمرار الخطر على أهل المنطقة، ليصبح الكلام السياسي سجالاً عمّا إذا كانت القاع المستهدفة أم أنها جسر عبور فقط. وبدلاً من التركيز على وضع «المخيم السوري»، ضاع الملف مجدداً في زحمة الملفات التي تتلهى بها الحكومة.

لكن التعامي الرسمي لم يلغ أن العمليات الانتحارية وسقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى والخوف على مصير القاع ورأس بعلبك، أشاعت الخوف في عدد من المناطق في جبل لبنان تحديداً، فانطلقت في حملة تدابير وقائية حيث توجد تجمعات نازحين وعمال سوريين. وهو خوف برّره تخاذل الاجهزة الرسمية والوزارات المعنية والحكومة في التصدي لتداعيات ما جرى في القاع ووضع النازحين، وسط انقسام موقف المشاركين في الحكومة على مستويين: الاول إصرار المستقبل على إبقاء الملف بعيداً عن المعالجة الجدية، وعدم رغبة أمل وحزب الله في أي مواجهة تتعلق بالنازحين تزيد من التوتر السنّي ــــ الشيعي في هذه المرحلة. وبين الطرفين يقف التيار الوطني الحر محاولاً الاضاءة على الملف في المجتمع الدولي.

جاءت الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات في حق العمال السوريين، وما جرى في عمشيت وتداعياته، وما تردد عن إجراءات اتخذها أيضاً محافظ البقاع بشير خضر لمنع تجوال السوريين خلال مهرجانات بعلبك، والدعوات المضادة الى مقاطعة المهرجانات بسبب هذه القرار الذي نفى خضر لاحقاً إصداره، لتثبت أن جمر النازحين تحت الرماد، وأن الحكومة لا تزال تضع رأسها في الرمل، وتتفادى التعاطي في قضية باتت أولوية وطنية تتقدم على سواها من الملفات المطروحة على طاولة الحوار أو مجلس الوزراء، وتفترض مراجعة جذرية لكل ما جرى ومحاولة اتخاذ تدابير مستقبلية بعدما عجز لبنان عن الإجراءات الوقائية. وهذا ليس كلاماً عبثياً، لأن المعلومات التي توافرت في الايام الاخيرة تصبّ ليس في مصلحة تثبيت النازحين السوريين في لبنان فحسب، بل أيضاً في توريط المجتمع اللبناني في صراع داخلي حول هذه القضية. فبحسب معلومات مصادر مطلعة، تؤكد أجواء دولية رفع عدد من العواصم الغربية المساهمات المالية للبنان، ليس لإبقاء النازحين السوريين لديه فحسب، بل أيضاً لتوفير متطلبات إقاماتهم شبه الدائمة فيه. ويتزامن ذلك مع ما يجري في تركيا من سعي الى إعطاء الجنسية للنازحين مقابل كثير من الملفات التركية الدولية. وتعزز هذا الجو بعد العمليات الانتحارية في عدد من العواصم الاوروبية والدولية، وباتت المساعدات تقدم الى لبنان في احتفاليات توحي بأنها لدعم الاستقرار فيه، في حين انها مخصصة للنازحين السوريين عبر قنوات مختلفة، إغاثية ومالية وتربوية وغذائية، وغير ذلك من عناوين. وتنتقد جهات مسؤولة قيام بعض الوزارات، ومنها التربية (المحسوبة على التيار الوطني الحر الذي شنّ حملة على وضع النازحين) على سبيل المثال، بتصوير أهمية تعاون لبنان الرسمي «التربوي» مع المجتمع الدولي لمعالجة أوضاع النازحين التربوية، وتمويل البرامج لتعليمهم وتوفير المدارس لهم، في حين ان هذا الشق جزء أساسي من عملية اندماج كبرى، كما حصل في بعض الدول الاوروبية التي سارعت الى استقبال النازحين قبل استفحال خطر نزوح الآلاف منهم.

وخطورة ما يحصل، بحسب المعلومات، هو أن لبنان بدأ يعتاد الشغور الرئاسي، وتتحدث بعض مجتمعاته عن تعثر تجربة العيش المشترك، وبدأ يعتاد «الوجود السوري» بصيغته الجديدة. ولتعزيز هذه الأجواء، بدأت جهات دولية مانحة وجمعيات دولية، بحسب المعلومات، بحملة تمويل واسعة لتجييش منظمات محلية، تارة تحت غطاء حقوق الانسان وتارة تحت غطاء المجتمع المدني (سبق أن عملت في ملفات محلية مختلفة) لحملة إعلامية وسياسية واجتماعية واسعة دفاعاً عن حقوق النازحين السوريين، وتصوير معاناتهم في لبنان وضرورة التزام لبنان بالمواثيق الدولية لحمايتهم وتأمين متطلباتهم الاجتماعية والصحية والتربوية، علماً بأن موظفين لبنانيين تابعين لمنظمات أممية ويعملون على الاهتمام بالنازحين، يتحدثون علناً في مجالسهم عن عدم رغبتهم في أن يترك السوريون مخيمات البقاع مثلاً، لأنهم «يشكلون توازناً» مطلوباً مع حزب الله في المنطقة.

وفيما يبرز اهتمام أوساط محلية بالنازحين السوريين وبرفض التعامل معهم عنصرياً من منطلق إنساني بحت، تظهر في المقابل حملة الترويج لمنع أي تدابير عملية وأمنية بشأنهم، بما لا يصبّ في هدف حماية حقوقهم الانسانية فحسب، رغم أن الجو الامني والعسكري الذي أشيع بعد مجزرة القاع وعمليات الدهم التي حصلت إنما استهدفت أيضاً تجمعات مماثلة ومناطق محددة في جبل لبنان وبيروت، أعطت مبررات كافية بضرورة اتخاذ اجراءت حول التجمعات السورية.

وبحسب المصادر، فإن سياسيين ووزراء معنيين بملف النازحين يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن تعذر القيام بأي عمل في ضوء إصرار دولي وأممي على إبقائهم في لبنان، بصرف النظر عن تحولهم كتلة سكانية ضاغطة على المجتمع اللبناني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً. ولا يمكن للقوى السياسية الاتفاق على خطة شاملة ومتكاملة لمواجهة المجتمع الدولي، ليس لطلب المزيد من المساعدات المالية، بل لوضع خطة لإنهاء النزوح السوري، وليس الانتظار حتى انتهاء الازمة السورية التي قد تطول لسنوات. وهذا الامر يتطلب خطة حكومية مع عواصم القرار الدولي، وعبر مجلس الامن والمنظمات الدولية، وحتى مع الحكومة السورية، كما يطرح بعض المعنيين، الأمر الذي لا يمكن التفاؤل مطلقاً بالاتفاق عليه، عندما تتقاعس الجهات الرسمية المسؤولة عن ضبط نهائي لوضع النازحين في البلدات وتجمعاتهم، ويهلل لبنان الرسمي ويبتهج لزيارة أي مسؤول غربي يحمل حقيبة من الاموال الى لبنان، ولو كان الهدف منها تأمين «وطن بديل» للنازحين، مستعيداً ملامح سيناريوات 1969 و1973 و1975.
اللواء
كارثة الليطاني وأزمة السير تقتحمان مجلس الوزراء.. وبري ضد «التأسيسي»
سجال حرب – باسيل يُرجئ الخليوي.. والمشنوق لعدم إساءة استعمال السلطة في البلديات

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدا لسان حال الحكومة أمس: «ادفع بالتي هي أحسن»، والذي هو أحسن الارجاء والتأجيل منعاً للتشنجات والسجالات التي من شأنها ان تعكر أجواء التهدئة المطلوبة إقليمياً ودولياً.

على ان هذه الخلاصة لم تحجب ان تكون جلسة مجلس الوزراء شهدت سجالاً وصفه وزير الاتصالات بطرس حرب الذي كان طرفاً فيه مع وزير الخارجية جبران باسيل، بأنه كان سجالاً ذا طابع شخصي، مؤكداً ان لا مانع من الأخذ بالملاحظات التقنية إذا وجدت، لكن «المسألة تتصل بالتعطيل واستمرار العرقلة»، معرباً عن اعتقاده بأن «النقاش الحقيقي سيجري في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لموضوع الاتصالات الخميس المقبل، في حين كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الجلسة ستتطرق أيضاً إلى موضوع «اوجيرو».

في هذا الوقت كانت الملفات الحياتية تتقدّم في الجلسة من حوض الليطاني الذي يحتاج إلى مجرّد قرار سياسي يمنع رمي المرامل فيه أكثر من تشكيل لجنة وزارية لهذه الغاية أمس، كما دل على ذلك التحسّن النسبي في مجرى النهر ونظافة مياهه بعدما قرّر «حزب الله» وحركة «أمل» التحرّك لإنقاذ النهر ومياهه والقرى التي تستفيد منه من البقاعين الأوسط والشمالي إلى القرى الواقعة على ضفتي النهر من منبعه إلى مصبه في القاسمية.

اما في ما خص أزمة السير والاختناق المروري عند مداخل بيروت، لا سيما من الشمال والشرق إلى الجنوب، بما في ذلك الضواحي والشوارع التجارية في العاصمة التي تعاني من أزمات مرورية خانقة بالرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، مع التبدلات المناخية غير المسبوقة في لبنان، حيث تجاوزت الـ30 درجة نهاراً في بيروت، فقد تمّ تشكيل لجنة وزارية تضم رجال أمن وخبراء فضلاً عن وزير الداخلية والبلديات المعني نهاد المشنوق، ليس لتقديم خطة وافكار وإنما لوضع الدراسات السابقة التي أدّت إلى ولادة قانون السير الذي وضع على الرف بعد محاولة متعثرة لتطبيقه.

ولئن كانت جلسة مجلس الوزراء انتهت بتحديد مواعيد ثلاث جلسات: الاثنين 18 الجاري لمتابعة الملف المالي في ضوء التقرير الذي عرضه وزير المال علي حسن خليل والذي تعتبر أوساط «حزب الله» انه لا يمكن ان يناقش خارج الصندوق السيادي وملف النفط، والثانية عادية الخميس في 21 يعاد فيها طرح بعض الملفات المرجأة والثالثة الأربعاء في 27 تموز، فإن مصادر وزارية وصفتها بأنها كانت هادئة، وقللت من السجال بين الوزيرين حرب وباسيل اللذين لم يتبادلا النظرات، مشيرة إلى انها أقرّت بنوداً مهمة وارجأت بنوداً أخرى، واصفة ما حصل بين الوزيرين بأنه كان نقاشاً وليس سجالاً، لكن له خلفيات سياسية، وبعض الحجج التي أدلى فيها الوزيران كان تقني وقانوني والبعض الآخر مصطنع.

وبالنسبة لبند إعفاء الشركات من غرامات التحصيل أكّد المصدر الوزاري ان هذا البند طرح للنقاش، غير ان وزير المال علي حسن خليل طلب سحبه، وعندما سئل من قبل الوزراء لماذا؟ قال: أفضل سحبه مع ان بعض الوزراء وجدوا في بت طلبات الاعفاء مصلحة للخزينة، وانه ليس هناك من خيار ثانٍ.

أما في ما خصّ موضوع الليطاني، فنفت المصادر الوزارية وجود أي خلاف حوله، وأكدت أنه أثير في بداية الجلسة من قبل وزيري «حزب الله»، ثم وزيري حركة «أمل»، وكان تأكيد على أنه ملف لا يتصل بطائفة أو قوى سياسية معيّنة، وأن مجلس النواب هو المخوّل لتحريك هذا الموضوع، وقد اتفق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس تمام سلام لاتخاذ إجراءات فورية للمعالجة على أن تتم متابعته لاحقاً في المجلس النيابي.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في تصريح لـ«اللواء» أن موضوع الليطاني وطني لا يتعلق بحزب معيّن. وأوضح الوزير زعيتر أن ملف تجهيرات أمن المطار من كاميرات مراقبة وجرارات حقائب يسير كم هو مخطط له، متحدثاً عن حاجة لملء الشواغر في المطار من خلال التوظيف، كاشفاً أنه أثار الموضوع أكثر من مرّة، وأن الرئيس سلام وعد بتخصيص جلسة لملء الشواغر والتوظيف.

بري: الطائف نهائي
سياسياً، كان الأبرز المواقف التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي من رفض قاطع لما يسمّى بالمؤتمر التأسيسي، والالتزام بالطائف، بأنه أفضل الموجود، داعياً إلى تنفيذه قبل تطويره، مؤكداً بأن الالتزام به أمر نهائي، داعياً إلى خارطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس وإقرار قانون انتخاب الخ.. مؤكداً «أننا في لبنان لا نزال نستدعي تصحيح العلاقات العربية والخليجية والسعودية وعداً ونقداً مع إيران وإعادة بناء الثقة بوصفها ضرورة لبنانية وسورية ومصرية وعراقية ويمنية وبحرانية، إضافة إلى أنها ضرورة سعودية وإيرانية وإسلامية»، مطالباً بإعادة النظر بكل القوانين التي تحدّ من حركة المال، ومن تحويلات الاغتراب ورجال الأعمال، معرباً عن خشيته من انخفاض 7 مليارات ونصف تقريباً تحوّل إلى لبنان إذا بقيت هذه القيود.

وفي سياق المواقف، وصف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خروج الحزب من الحكومة بأنه كان «أجمل يوم في حياته»، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم لا يقوم بتصريف الأعمال ويوقّع فقط على رواتب الموظفين، لافتاً إلى أنه مع مؤتمر تطويري للنظام السياسي في ظل الدستور، وأنه مع التمديد لقائد الجيش إذا تعذّر أمام الحكومة تعيين قائد جديد، متهماً الحكومة بالتواطؤ مع المافيات، و«حزب الله» و«التيار العوني» بالوقوف وراء التعطيل.

وكشف سفير فرنسا في لبنان إيمانويل بون أن بلاده دعمت مبادرة الرئيس سعد الحريري وشجعت توافقه مع رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، مؤكداً ما كشفته «اللواء» من أنه تبلّغ من الرئيس الحريري أن مبادرة ترشيح النائب فرنجية ما زالت قائمة، وهو مرشّح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن اللبنانيين لا يحتاجون إلى (وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد) ظريف أو (ولي ولي العهد السعودي) محمّد بن سلمان، ولا حتى (لوزير الخارجية الفرنسي) جان مارك إيرولت ليختاروا لهم رئيس، بل إن لبنان يحتاج إلى التوافق اللبناني الذي ينتج حكومة جيدة وبرلماناً منتجاً، لافتاً إلى أنه حتى الساعة لم يسمع أي تصريح سعودي أو فرنسي أو أميركي يرفض العماد (ميشال) عون، موضحاً أن المقاربة الفرنسية كانت منذ البداية بأن تحصل تسوية تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين، وأن يُشكّل حكومة تمثّل الوحدة الوطنية. واعتبر بون أن إيرولت لم يأتِ إلى لبنان حاملاً معه العصا السحرية، بل حاملاً معه الوعد الفرنسي ببذل قصارى الجهد لإيجاد حل.

تعميم المشنوق
وعلى خلفية ما حصل أمس في بلدة عمشيت من مداهمة شرطة بلديتها لأماكن تواجد نازحين سوريين وتوقيفهم، ومن ثمّ توقيف قوى الأمن لعناصر الشرطة، مما أدى إلى قطع الطريق الدولية بين بيروت وجبيل لبعض الوقت، أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق تعميماً إلى المحافظين طلب إليهم عبره إبلاغه إلى اتحادات البلديات وكافة البلديات بعدم إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين أو النازحين السوريين، والتعامل معهم بكل مهنية وانضباط، تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية بحق المسيئين والمقصرين منهم، وعلى أن يُصار إلى التنسيق مع القوى الأمنية المعنية عند حدوث أي إشكال بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة ملابسات توقيف خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته فصيلة جبيل التابعة لقوى الأمن تمّ بناء لإشارة المحامي العام القاضي وليد المعلم، وأنه بعد انتهاء التحقيقات قرّر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم إخلاء سبيلهم.
البناء
تراجع سعودي عن تأجيل محادثات الكويت اليمنية… والوفود تلتقي السبت
كيري يحمل رأسَيْ «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» للتفاوض إلى موسكو
بري مع الطائف وكلام نهائي… وحرب متَّهم بالتسلّل في تمديد الخلوي

صحيفة البناء كتبت تقول “لم يكشف الأميركيون دورهم في إلزام السعودية بالتراجع عن الضغط لتأجيل محادثات الكويت اليمنية، إلا أنّ المصادر الأممية أبدت ارتياحها لعودة الوفود المفاوضة إلى الكويت تمهيداً للعودة السبت إلى المحادثات، بعدما فشلت حملة صنعاء التي أراد السعوديون تأجيل المحادثات لمنحها المزيد من الفرص، وتتويجها في القمة العربية بنواكشوط بصور تذكارية وبيان ختامي لمنصور هادي يكرّسان رئاسته، والضغط الأميركي المنطلق من الحاجة إلى تسريع روزنامة الحرب على الإرهاب التي يحملها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، مبني على إدراك استحالة تنظيم خطط الحرب على داعش في الموصل والرقة ودير الزور والحسكة دون تفاهم شامل مع إيران، يمهّد له التفاهم مع موسكو لكنه لا يلغي الحاجة إليه واستحالة بلوغ هذا التفاهم بينما السعودية تواصل تصعيدها في اليمن، ففي سورية تلعب موسكو دوراً حاسماً، لكن إيران وحليفها حزب الله قوة وازنة في كلّ خطوة عسكرية، وفي العراق لا تقدّم في الحرب بلا إيران.

ضغطت واشنطن على السعودية، وباركت الانعطافة التركية نحو موسكو، وفرملتها نحو سورية، لتضبط الإيقاع، وحزم كيري حقائبه إلى موسكو، وبيده الأوراق، وهو يدرك أنّ المطلوب أجوبة عملية هذه المرة على سؤالين لا يحتملان المناورة والتأجيل، تقدّم في مفاوضات جنيف يستدعي حسم تركيبة الوفد المفاوض للانتقال إلى التفاوض المباشر، وتقدّم في الحرب على «النصرة» ليتوازن مسارا الحرب بينها وبين «داعش». والقضية في الملفين هي مصير «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، وتصنيفهما على لوائح الإرهاب، أو خروجهما من التموضع في حرب «النصرة»، وارتضاؤهما قواعد اللعبة الجديدة.

يذهب كيري بعدما قدّم الإشارة الجدية للاستعداد للمساومة على «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» في ما نقلته عنه «واشنطن بوست» وخرج الناطق بلسان الخارجية جون كيربي لإيضاحه. وكانت «واشنطن بوست» قد نشرت تقريراً ذكرت فيه أنّ موقف وزير الخارجية الأميركي أخذ على نحو متزايد يبدو وكأنه يتفق مع وجهة نظر روسيا من جماعات مسلحة عدة تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ كيري وربما بطريق «الصدفة أو بالخطأ»، وصف «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» بـ «المجموعات الإرهابية» الفرعية، وذلك الشهر الماضي في مؤتمر في آسبن بولاية كولورادو.

لقاءات كيري في موسكو ستتواصل اليوم وتخرج بإعلان قال الرئيس الروسي أمام عدسات المصوّرين إنه سيحقق التفاهم الذي تواعد على بلوغه هو والرئيس الأميركي باراك اوباما في اتصالهما الهاتفي قبل أيام.

لبنانياً، قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري الطريق على المزايدات التي يقودها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ضدّ خلوة هيئة الحوار الوطني مطلع آب المقبل وتوصيفها بمؤتمر تأسيسي للانقضاض على اتفاق الطائف، بتأكيد التمسك بهذا الاتفاق وتطبيقه، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الاغترابي، مضيفاً: ليس أمامنا سواه رغم أنه ليس قرآناً ولا إنجيلاً ولا نصاً منزلاً، وهذا كلام نهائي. بينما انشغل مجلس الوزراء بملف الخلوي الذي تصدّرت السجالات حوله اجتماع الحكومة أمس، مع ما وصفه وزراء شاركوا في السجال بـ «تسلّل» من خارج القانون قام به وزير الاتصالات تمهيداً للتمديد للشركتين المشغلتين.

توتال تنتظر موافقة أميركية
انتهت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في بيروت، ليبدأ حراك مدير دائرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية جيروم بونافون مجدداً على خط الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، لوضع المسؤولين في خارجية البلدين في أجواء ما أفضت اليه لقاءاته مع القوى السياسية. وتشير مصادر مطلعة لـ «البناء» الى «أن إيرولت لم يحقق أي خرق في ملفي الرئاسة والنازحين، وخرج بنتيجة مفادها أن الحالة السياسية اللبنانية غير جاهزة للانتخابات الرئاسية»، معتبرة أن «اللقاء الأكثر جدية كان مع وفد حزب الله». وفي ملف النازحين أكدت المصادر «أن إيرولت سمع من الرئيس نبيه بري ووفد حزب الله ووزير الخارجية جبران باسيل الموقف نفسه بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لحل أزمة النازحين ومساعدة لبنان، على عكس الموقف الغامض الذي سمعه من تيار المستقبل من الأزمة المتفاقمة».

ولفتت المصادر إلى «أن إيرولت طرح ملف النفط مع المعنيين في لبنان، معرباً عن رغبة بلاده في المساعدة، غامزاً من دور لشركة توتال في الاستثمار». وأشارت المصادر إلى «أن الضيف الفرنسي لم يحصل على أي جواب في هذا الشأن، لا سيما أن الأفرقاء اللبنانيين لا يمكنهم تفصيل أي شيء في هذا الملف من دون موافقة الولايات المتحدة وروسيا، فأي خرق إيجابي لصالح الحصة الفرنسية ليس بمنأى عن موافقة هاتين الدولتين».

لا رفض سعودي أو فرنسي أو أميركي لعون رئيساً
وأكد السفير الفرنسي ايمانويل بون أمس، على «أن فرنسا لا تملك القدرة على التفاوض نيابة عن الأحزاب اللبنانية، ولكن رغم ذلك نتحاور مع الجميع دون استثناء ونحاول خلق الظروف المناسبة ليكون لبنان في وضع جيّد وأفضل». ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن فرنسا لا تملك كل المفاتيح والوسائل لحل المشاكل في لبنان وعلى المحادثات أن تبدأ من لبنان، لأن قواعد اللعبة في المنطقة تاريخياً تبدّلت ولم يعُد بالإمكان اللجوء الى الخارج «الطائف» أو «الدوحة» للبحث عن الحل، معتبراً «أن اليوم لا يوجد إجماع في المنطقة يسمح بالانتظار للتوافق حول لبنان نيابة عن اللبنانيين، وحتى الساعة لم أسمع أي تصريح سعودي أو فرنسي أو أميركي يرفض العماد عون رئيساً والمقاربة الفرنسية منذ البداية كانت بأن تحصل تسوية تسمح لانتخاب رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين وأن يشكل حكومة تمثل الوحدة الوطنية».

بري: نستدعي تصحيح العلاقات السعودية
إلى ذلك، أمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «تعود مؤسسات الدولة الى لعب دورها التشريعي والتنفيذي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية كافة وفي الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية». وفي سياق آخر، لفت بري الى ان «اتفاق الطائف ليس قرآناً ولا إنجيلاً، لكن ليس هناك أفضل منه الآن لذا علينا تطبيقه». ودعا في كلمة له خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني الى «الالتزام الكامل به وهذا كلام نهائي». وشدد على «ضرورة إعادة النظر بالقوانين التي تحدّ من التحويلات المالية مع الاشارة الى الاحترام الدائم للقوانين، شرط ألا تميز بين لبناني وأي جنسية أخرى».

وقال «حذرت سابقاً وأعيد التحذير من أن لبنان يقع على منظار التصويب الإسرائيلي»، مضيفاً أن «إسرائيل» أزعجها النظام المالي والمصرفي اللبناني وصمودهما»، وتابع «متأكد من انتصار لبنان في هذه الحرب الاقتصادية بفضل صمود أبنائه المقيمين الذين تعوّدوا على حروب «إسرائيل» الإرهابية». وأكد بري «أننا لا زلنا نستدعي تصحيح بعض العلاقات العربية والخليجية والسعودية تحديداً»، داعياً إلى «إعادة النظر بكل القوانين التي تحدّ من حركة المال اللبناني ومن تحويلات الاغتراب ورجال الأعمال».

النظام السعودي يعطّل الرئاسة
ورحبت كتلة الوفاء للمقاومة «بالتفاهم النفطي الذي جرى مؤخراً على المستوى الداخلي، والذي من شأنه أن يحرك الإجراءات التحضيرية اللازمة للشروع عملياً في خوض غمار هذا القطاع»، آملة أن «تتنبّه الحكومة إلى خطواتها الإجرائية في هذا المجال حتى لا تتكرر الخطيئة الجسيمة التي تم ارتكابها من قبل رئيس حكومة سابقة أثناء التفاوض مع قبرص وترسيم إحداثيات خاطئة تسلل منها العدو «الإسرائيلي» للانقضاض على مساحة أكثر من 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي لا يزال لبنان عبر الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي يجهد لاستنقاذها وتثبيت حقه فيها بكل الوسائل والطرق المتاحة».

وفي خصوص الاستحقاق الرئاسي، حمَّلت «الكتلة» النظام السعودي وكتلة «المستقبل» مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، ودانت كل التدخلات الخارجية التي تملي الخيارات على بعض الكتل النيابية خلافاً لإرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين».

النفط يغيب عن الجلسات وسلام ينتظر عرضَ الاتفاق عليه
وبعيداً عن قانون الانتخاب الذي أرجئ الى 27 الشهر الحالي وجلسة انتخاب الرئيس الى 8 آب المقبل، سيكون الاسبوع المقبل حكومياً بامتياز يبدأ الاثنين بجلسة مالية يستكمل خلالها وزير المال علي حسن خليل عرض تقريره المالي، تليه جلسة عادية يوم الخميس المقبل للبحث في ملف تلوث مجرى نهر الليطاني، وإقرار ما سيدرج من بنود على جدول الأعمال، على أن تعقد جلسة في السابع والعشرين من تموز الحالي لمناقشة عقود الخلوي والانترنت غير الشرعي.

أما ملف النفط فلن يكون نجم الجلسات الثلات المقبلة فرئيس الحكومة تمام سلام، بحسب ما أكدت مصادره لـ «البناء»، لم يطلع على فحوى اتفاق رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لكي يدعو اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفط الى الاجتماع، ويبدي رئيس الحكومة «استغرابه عدم تلقيه أي اتصال من الرئيس بري أو الوزير باسيل لوضعه في صورة التفاهم الحاصل».

حرب… والتمديد لشركتي الخلوي
وشهدت جلسة أمس سجالاً بين وزير الاتصالات بطرس حرب من جهة وعدد من الوزراء أبرزهم وزيرا التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب، والوزير محمد فنيش من جهة أخرى. وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء» الى «أن وزير الاتصالات بطرس حرب يريد التمديد لشركتي الخلوي ما يلقى اعتراضاً من الوزير باسيل، فهو يريد إعادة المناقصة ووضع شركات أخرى في المنافسة. ولفت باسيل في الجلسة إلى ان مداخيل الخلوي تراجعت 60 مليون دولار بسبب إلغاء حرب منفرداً قراراً اتخذ بعهد وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي، مشيراً إلى أن حرب خالف قرار الحكومة سابقاً بشأن شروط مناقصة الخلوي ما أدى الى فشلها، معتبراً أن تمديد العقود والمناقصة لم يقر لأن دفتر الشروط مخالف لما جرى الاتفاق عليه في مجلس الوزراء.

وأشار الوزير فنيش لـ «البناء» إلى «أن النقاش الذي دار بينه وبين الوزير حرب تمحور حول مناقصة الخلوي ومخالفة وزير الاتصالات لما أقره مجلس الوزراء». ولفت فنيش الى «أن موقفه يقوم على وضع دفتر شروط لجذب شركات ووضع مواصفات لا تحصر المناقصة بعدد محدد»، مشيراً الى «أن الخلاف حصل حول هذه النقطة، فدفتر الشروط يجب أن ينص وفق فنيش على وجوب أن يكون المتقدم قد قدم الخدمة إلى ما لا يقل عن 10 ملايين مشترك، خلال خمس سنوات متواصلة بالإضافة إلى وجوب أن لا يقل العدد عن 3 ملايين على شبكة واحدة، بينما الوزير حرب أورد في دفتر الشروط السنوات الخمس الأخيرة وهذا مخالف للاتفاق الذي لم يحدد السنوات الخمس الأخيرة كشرط للتقدم لمناقصة». ولفت الى «أن اعتراضنا دفع رئيس الحكومة الى تأجيل الموضوع الى جلسة أخرى».

الى ذلك، بتّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، بتأجيل طلبات خفض غرامات تحقق وتحصيل على بعض الشركات والمصارف، من أجل قيام وزارة المال بتزويد المجلس ببعض المعلومات الإضافية»، كما تمت «الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.

باكستاني في محيط السفارة الهولندية
من ناحية أخرى، ألقى جهاز أمن السفارات القبض على باكستاني كان في محيط السفارة الهولندية في برج رزق في منطقة ساسين الأشرفية، وكان يقوم بتصوير السفارة، وأحيل إلى التحقيق وتمّت مصادرة الكاميرا التي كان يستعملها والتحقيق جارٍ. يشار إلى أن الباكستاني وقع وكسر رجله عندما حاول الفرار من القوى الأمنية.

المصدر: صحف