قالت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان في بيان لها الاثنين إن “شركة طيران الشرق الأوسط وإن كانت تخضع لقانون التجارة البرية بيد أن حماية المال العام تحتم على القضاء المختص التدخل للتثبت من عدم وجود هدر أو إساءة امانة”.

وأكد البيان  ان “وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ستتخذ الإجراء القانوني الكفيل بالزام مجلس إدارة الشركة الكشف عن ملابسات المناقصة المزعومة في العام 2016″، وتابع ان “محاولة رئيسها المدير العام المفوض التلطي خلف تكليف المحامي عضو مجلس الإدارة للاطلاع على مشروع العقد ليس من شأنه رفع المسؤولية عن رئيس مجلس الإدارة لجهة كيفية دراسة الصفقة من الناحية المالية واعتماد أعلى درجات الشفافية والنزاهة عند ابرامه عقودا ترتب في النهاية أعباء كبيرة على مالية الشركة، التي هي أيضا أموال عامة”.

واوضحت ان “الشريك الأساسي في الشركة هي مؤسسة عامة لبنانية(مصرف لبنان) وليس كما ذكر المدير بأنها شركة خاصة تخضع لأحكام قانون التجارة بدون أن ترتب أي أعباء على المال العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام