انتقدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء فرنسا بسبب سياستها القائمة على احتجاز اطفال لايام عدة في مراكز احتجاز اداري قبل ترحيلهم.

واعتبر القضاة الاوروبيون الذين تلقوا ملفات خمس اسر اجنبية خضعت لمثل هذا الاجراء، ان حرمان الاطفال وذويهم من حريتهم، هو أشبه بمعاملة غير انسانية او مهينة، ويتعارض بالتالي مع الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.

وفي الحالات الخمس التي بتت بها الثلاثاء محكمة حقوق الانسان الاوروبية، كان الاطفال تحديدا من صغار السن، ففي عام 2102، وضع طفل ارمني يبلغ 4 سنوات لمدة 18 يوما داخل مركز اعتقال اداري مع والديه. وفي العام نفسه، قضت فتاتان شيشانيتان تبلغ احداهما سنتين ونصف سنة، والثانية اربعة أشهر، ثمانية ايام داخل مركز اعتقال اداري مع والدتيهما.

وتبلغت المحكمة ايضا بحالات طفل روماني يبلغ 4 سنوات احتجز 7 ايام، وطفلين شيشانيين يبلغان 7 اشهر و15 شهرا احتجزا تسعة ايام داخل مركز اعتقال اداري. وقالت المحكمة انه كان على العدالة الفرنسية أن “تنظر في ما إذا كان هناك اجراء قهري أقل حدة من احتجاز عائلة”.

وأمر القضاة الأوروبيون الحكومة بأن تدفع للعائلات التي تقدمت بشكوى، مبالغ تتراوح بين 1500 و9 الاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بها. ورحبت بهذا القرار منظمة “لا سيماد” غير الحكومية التي تساعد الاجانب في نصف اعداد مراكز الاحتجاز الاداري في فرنسا الـ24.

وقالت المنظمة ان عمليات احتجاز القاصرين داخل مراكز احتجاز اداري في فرنسا قد شهدت ارتفاعا بعد ان كانت تراجعت في السنوات الماضية، مشيرة الى احتجاز 105 اطفال هذا العام، مقابل 45 في عام 2014. وحدد قانون جديد حول حقوق الاجانب، تم التصويت عليه في اذار/مارس، أطرا لشروط وضع الأحداث في مراكز الاحتجاز.

واعتبرت “لا سيماد” ان “هذا النص لم يقم سوى بتشريع ممارسة يجب ألا تكون موجودة”. وشدد المدافع عن حقوق الانسان جاك توبون الثلاثاء على ضرورة اصلاح هذا القانون “المخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية