عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، في حضور النواب: ياسين جابر، جهاد الصمد، جميل السيد، ألان عون، امين شري، شامل روكز، علي درويش، ادي ابي اللمع، علي عمار، فؤاد مخزومي، سليم عون، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، ديما جمالي، ميشال معوض، حكمت ديب ونواف الموسوي، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل، القاضي في وزارة العدل ايمن أحمد، القاضي المنتدب لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد محمد فواز ويوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية).

كنعان
وعقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “هناك منظومة تشريعات أقرها المجلس النيابي نستكملها وتتعلق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية. وأول قانون صدر، هو الحق بالوصول الى المعلومات، فبات بمقدور اي مواطن ان يلزم قانونا اي وزارة او مجلس او صندوق او ادارة باطلاعه على المعلومة التي يريد بما يتعلق بتلزيمات وقرارات واجراءات. كما اقر المجلس النيابي القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز”.

اضاف: “ما بين أيدينا اليوم هو الشمسية والاطار العام الذي سينظم عمل مكافحة الفساد من خلال الهيئة الوطنية، بما يتعلق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام، بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. وهو ينطبق على كل الناس، من اركان السلطة الى الوزراء والنواب والمسؤولين والمدراء. وعلى الهيئة ان تقوم بدورها، أمام اي كتاب واي مستند او اخبار او شكوى او رسالة او مستند من جهة اجنبية اولبنانية”.

وتابع: “قد يقول قائل إننا نضيف هيئة الى الهيئات التي لدينا، فما الذي يؤمن حياديتها؟ والواقع أن اعضاء هذه الهيئة يتم انتخابهم من قبل القطاعات التي يمثلونها، فينتخب القاضي من بين القضاة، والمحامي من جسم المحامين، وقد حاولنا قدر المستطاع ألا يكون هناك اي قرار او تدخل سياسي. وهذه المؤسسة بحاجة لتمويل وصلاحيات ستمنح لها لتحريك كل الأجهزة القضائية والأمنية وسواها، وستكون هناك آلية للعمل مع مجلس الوزراء. ولكن تبقى الخيارات للقطاعات التي تتألف منها وهي مرتبطة بالمجتمع المدني”.

وأكد النائب كنعان أن “اعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ما خلا الجرائم المشهودة، ولا ملاحقة لهم في ما يتعلق بعملهم، فنحررهم من اي فبركات او تركيب ملفات ومحاولات للدخول من باب امني او قضائي للضغط بهدف فتح او اقفال اي ملف”. ولفت الى أن “التمويل يأتي من ضمن الموازنة من خلال بند يحدد الاعتمادات، وكان هناك اقتراح بأن تكون الرواتب موازية لرواتب رئيس واعضاء المجلس الدستوري، لكننا ابقينا هذا البند معلقا لبحث تفاصيله”.

وقال: “وصلنا اليوم الى المادة 17 المرتبطة بتلقي المستندات والمعلومات، وقد علقناها، وهي تتعلق بطلب اي جهة لبنانية او اجنبية معلومات ومستندات. وقد طرحنا السؤال الآتي: هل ترفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين؟ وهل يمكن ذلك لتأمين شفافية كاملة؟”.

ولفت الى أن “هناك اقتراح بهذا الخصوص سنبته في الجلسة الختامية التي نعقدها بعد غد الأربعاء، حيث يبقى لدينا 8 مواد مرتبطة بالمهام والصلاحيات والاحالة والتدابير الاحترازية والسرية وصلاحيات الاحالة”.

وأكد أن “هناك عملا تشريعيا جديا في مكافحة الفساد، وسنقوم بمهامنا في المجلس النيابي الى أقصى الحدود، والمطلوب تفعيل الرقابة البرلمانية، اذ لا لزوم للموازنة على سبيل المثال، اذا لم تحترم اعتماداتها من قبل الوزراء، فلا يمكن ان نتفاجأ سنويا بألفي مليار زيادة عن الاعتمادات التي اقرها المجلس النيابي، وهو مخالفة فاضحة للقوانين، ويجب ان تكون هناك محاسبة بحسب ما طالب به اعضاء اللجنة اليوم. واذا لم يكن للمجلس النيابي صلاحيات قضائية، فله صلاحية المساءلة”.

وأشار الى أن “هناك الكثير من الأمور التي يجب ان نتحقق منها وهي تشكل فسادا. فعدم احترام القوانين يؤدي الى فاسد في ادارات وصناديق ووزارات فيصبح فسادا. وهذا العمل التشريعي الذي يتكامل مع منظومة مكافحة الفساد، يوجه رسالة واضحة للداخل والخارج بأن لبنان يخطو خطوات واضحة في اتجاه تعزيز الاطر القانونية واعطاء الصلاحيات كافة، للحد من آفة الفساد التي تأكل المال العام وتهدره وتؤدي الى الاثراء غير المشروع”.

وشدد على أن “ما نقوم به اليوم نضعه برسم كل من يتحدث عن مكافحة الفساد، وجلساتنا مفتوحة لكل النواب، وندعوهم لوضع يدهم بيدنا، وسنكون مع ختم النقاش في هذا الاقتراح في الجلسة التي سنعقدها العاشرة والنصف قبل ظهر بعد غد الاربعاء، ليكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة ان شاء الله، لنكون امام تطور مهم، اذ ان المطلوب تنفيذ القوانين، ويمكن للمجلس النيابي ان يراقب ويستمع ويحول للمحاسبة. ونحن مصممون على القيام بهذا الدور حتى النهاية، وسيكون لنا موقف من مخالفة القوانين، وسنستمع الى الوزارات المعنية، ولو في ظل تصريف الأعمال او حتى في حال تشكيل الحكومة، لأن الوزراء الجدد سيشكلون امتدادا لمن قبلهم، والمسؤولية وإن كانت شخصية بالدرجة الأولى بحسب المادة 112 من الدستور، الا أن الادارة ادارة كائنا من كان على رأسها”.

وأكد كنعان أن “المجلس النيابي يقوم بعمله، ونطالب بالتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية في هذا المجال، لأن لبنان لا يحتمل التفلت بعد اليوم، لا سيما في موضوع المال العام”.

حوار
وردا على سؤال عن امكان تضارب الهيئة مع قانون الاثراء غير المشروع، قال كنعان: “الهيئة التي نحن في صددها تنظم عملا بات بمقدوره الاستعانة بأكثر من سلاح لمكافحة الفساد، ويمكن للهيئة ان تكون مصفاة المعلومات وتحرك الأجهزة القضائية في ضوء الصلاحيات المعطاة لها لادارة منظومة مكافحة الفساد في كل القطاعات. وبقدر ما نعطي هذا الاطار الحصانة والحيادية كما حاولنا اليوم، يتفلت من الضوابط السياسية، لنتأمل من الهيئة الانجاز”.

كما أكد أن “لبنان غير قادر على تحمل التجاوزات التي كانت تحصل في السابق، واذا كان المطلوب ارساء منطق الثواب والعقاب، ونقول للمواطن عليك ضريبة او رسم، فالمفترض ان نبدأ بالدولة ومؤسساتها ووزرائها ونوابها. وهذا هو الهدف التشريعي من منظومة القوانين التي نسعى اليها. وعلى القضاء ان يفصل في نهاية المطاف، فلا يمكن ان نضع أمامه الوقائع والملفات، ولا تحصل متابعة فعلية وترجأ الدعاوى. وسيكون لنا موقف من كل هذه الأمور، وسنتقدم بقوانين تلغي امكانية المماطلة والتسويف”.

وردا على سؤال عن ان رواتب الموظفين مهددة، قال النائب كنعان: “سمعت كلاما وقد سمعتموه بدوركم عن أن هذه المسألة غير صحيحة. وهناك كلام كثير غير دقيق يحكى عن الموضوع المالي، لا سيما في ما يتعلق بالموازنات وتوافر الأموال. وقد تريثت في الآونة الأخيرة لعدم الدخول في سجالات في ما يتعلق بما يحكى، بعضه سياسي وبعضه الآخر غير مستند الى الوقائع. ولكن مسؤوليتنا تجاه الشعب اللبناني تحتم مكاشفته، وسيكون لي موعد مفصل معه قبل نهاية السنة، عن الوضع المالي والرقابي والالتزامات والامكانيات لدى الدولة والاخطاء والتجاوزات في حال وجودها. ولن اراعي أحدا، لا قريب ولا بعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية