قال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم السبت، بأن زعماء وقادة بلدان حلف الناتو دعوا إلى إجراء حوار مع روسيا، ولكن من منطلق “الوحدة والقوة”.
وأشار كاميرون في مؤتمر صحفي في وارسو أثناء حضوره قمة حلف الناتو “علينا أن نجري الحوار.. فهناك العديد من المواضيع التي يجب مناقشتها، ومن بينها الموضوع السوري، ولكن علينا أن نجري هذا الحوار من موقف الوحدة والقوة وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ولاستيضاح حقيقة ما جرى هناك: حدود أوروبا أعيد تخطيطها من قبل دولة عظمى، وعلى أوروبا وحلف الناتو الوقوف بشكل حازم في وجه هذا الأمر”… “بالطبع، نحن نرغب في إجراء حوار، وهناك العديد من القضايا التي أثرتها خلال لقائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وبحسب كاميرون، فإنه لاحظ وحدة البلدان الأعضاء في الحلف في إجرائهم الحوار مع روسيا، أثناء عشاء العمل الذي أقيم بحضور قادة وزعماء بلدان الحلف الجمعة. وقال كاميرون “لقد أدهشني الأمر أثناء العشاء المشترك”، “لقد كنت متأثرا بهذه الوحدة”.
وقال رئيس الوزراء البريطاني “بريطانيا ستستمر في لعب دور هام في الحلف، وستشارك في جميع العمليات التابعة للناتو حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي”. وذكر كاميرون “ليس مهما لون القط أكان أبيض أم أسود.. المهم أن يتمكن من صيد الفئران.. حتى وإن لم نكن في الاتحاد الأوروبي فإننا سنلعب دورا هاما في الناتو”. وأضاف “في حال قام حلف شمال الأطلسي بعمليات، والتي نوافق عليها، فإن بريطانيا ستشارك فيها”.
وفيما يتعلق بموضوع الترسانة النووية للبلاد، أكد كاميرون أن البرلمان البريطاني سيصوت على هذا الأمر في جلسته التي سيعقدها يوم الـ 18 من الشهر الجاري. وأشار إلى أن موضوع استبدال الغواصات القديمة المزودة بصواريخ نووية، أمر “مفروغ منه”.
وكانت وزارة الحرب البريطانية ذكرت في تقريرها الذي رفعته إلى الحكومة حول الدفاع والأمن، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم، والذي تحدثت فيه عن عزم الحكومة صرف 31 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 40 مليار دولار)، على بناء أربعة غواصات نووية جديدة مزودة بنظام صواريخ من طراز “تراي دينت”.
وقال كاميرون “التصويت سيتم يوم 18 من الشهر الجاري”… “سيكون من المجدي إن قمنا بتنفيذ ما وعدنا به في بياننا الانتخابية”.
يذكر أن كاميرون أعلن يوم الـ 24 من حزيران/يونيو الماضي عن استقالته من منصبه بعد نتائج الاستفتاء الذي صوت فيه 51.9 بالمئة من البريطانيون على خروج بلادهم من سقف الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات