دعا النائب جهاد الصمد إلى “تطبيق معيار واحد في تشكيل الحكومة وتنتهي عندها المشكلة”. وقال في حديث إلى “إذاعة النور”: “منذ العام 2005 نعاني من الإستئثار بالقرار السياسي للطائفة السنية من قبل تيار المستقبل، وقد صمدنا في أصعب الظروف، وواجهنا في سبيل إعادة البوصلة إلى اتجاهها الحقيقي في الشارع السني”.

أضاف: “إغتيال الرئيس رفيق الحريري كان صدمة، والناس انجرفت، وقد دفعنا ثمن ذلك إلى حين إقرار قانون إنتخاب نسبي، الذي قامت فلسفته على أن يأخذ كل طرف حجمه الطبيعي في مجلس النواب وفي الحكومة وفق نتائج الإنتخابات النيابية، وإلا ما جدوى الإنتخابات إذا كانت تركيبة الحكومة المقبلة ستكون على شاكلة حكومة تصريف الأعمال؟ إننا عبر التاريخ كطائفة سنية قضيتنا المركزية هي فلسطين والعروبة والمقاومة، شاء من شاء وأبى من أبى”.
وتابع الصمد: “نحن نخالف تيار المستقبل بتوجهاته السياسية، وقد أثبتنا وجودنا في مناطقنا، وشرعيتنا أخذناها من الناس، وأكثرية الناخبين في الإنتخابات النيابية وفق الأرقام كانت ضد تيار المستقبل، خصوصا في دائرة طرابلس والضنية والمنية. ومنذ العام 2005 ونحن ضمن لقاء تشاوري يضم نوابا وشخصيات سنية، وإن إسستثناءنا من التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية ليس مقبولا، ولن نرضى أن يلغينا أي طرف”.
وقال: “نحن كمكون أساسي وشرعي ومنتخب من المفترض أن نتمثل ضمن حكومة الوحدة الوطنية”، موضحا أن “الحل للعقدة السنية هو عند من يضع الفيتو”.

وختم: “صاحب الحق سلطان، وطوال 13 عاما لم يستطع أحد إلغاءنا حتى يتمكن الآن. تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي كانت واضحة، لجهة الإصرار على التنوع في تمثيل الطوائف واحترام نتائج الإنتخابات.
تصريف أعمال الحكومة الحالية من بيت الوسط وليس من السراي الحكومي الكبير، كما كان يفعل رؤساء الحكومات السابقين، هو تنازل من قبل الرئيس سعد الحريري، وهو الذي يضعف مقام رئاسة الحكومة وليس توزير أحد النواب السنة المستقلين، وغير مقبول التنازل عن صلاحيات رئيس الحكومة من أجل الحصول على مكاسب ومناصب، وبهدف أن يبقى الممثل الأوحد للطائفة السنية في الحكومة وحصوله على حصة السنة كاملة في الإدارة. ونرفض التفريط بموقع رئاسة الحكومة بالحق وليس بالباطل”.

المصدر: الوكالة الوطنية