اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس أن برنامج بريطانيا المتعلق بعمليات مراقبة واسعة، الذي كشف عنه ادوارد سنودن في إطار تسريباته المثيرة حول التجسس الأميركي ينتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها.

وفي قرارها المتعلق بقضية رفعتها مجموعة من الصحافيين ومنظمات غير حكومية، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ومقرها ستراسبورغ بفرنسا، إن عمليات المراقبة هي انتهاك لحق الخصوصية وحرية الوصول للمعلومات المكرستان في الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان.

ولفتت المحكمة إلى أن حكومات وطنية تتمتع “بحرية واسعة” في اتخاذ القرار بشأن نوع المراقبة الضرورية لحماية الأمن القومي وبأن مجرد وجود برنامج لا يعني انه “ينتهك بحد ذاته وبنفسه الميثاق”. لكنها اكدت انه يتعين أن يكون “التدخل” محصورا “بما هو ضروري في مجتمع ديموقراطي”.

واعتبرت المحكمة ان عملية جمع المعلومات من جانب “المركز البريطاني للاتصالات الحكومية” وهو أحد أجهزة الاستخبارات، تنتهك المادة الثامنة من الميثاق المتعلق بالخصوصية، نظرا لوجود “رقابة غير كافية” على البرنامج.

وقالت المحكمة إن طريقة اختيار جهاز الاستخبارات لمزودي الانترنت من أجل اعتراض البيانات ثم انتقاء الرسائل واختيار المعطيات لتفحصها، تفتقر الى الرقابة. ورأت أيضا إن النظام الخاص بحصول جهاز الاستخبارات على معلومات من الانترنت وشركات الهواتف “لا يتماشى مع القانون”.

وفي انتصار آخر للشكاوى البالغ عددها 16، رات المحكمة إن البرنامج قدم “ضمانات غير كافية فيما يتعلق بالمادة الصحافية السرية” منتهكا المادة 10 في الميثاق المتعلقة بحرية التعبير والوصول للمعلومات. لكنها رفضت اتهامات بأن بريطانيا انتهكت خصوصية الأشخاص الذين راقبتهم بتقاسم المعلومات مع حكومات أجنبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية