أخفق تصويت حول تعزيز العقوبات ضد الفساد نظم الأحد في كولومبيا في جذب العدد اللازم من المقترعين لإجبار البرلمان على التحرك، لكن المعارضة التي تقف وراء هذا التصويت غير المسبوق مصممة على المضي قدما في عملها.

وفي هذا البلد الذي يستشري فيه الفساد، دعي نحو 36 مليون ناخب إلى التصويت على سبعة مقترحات بينها خفض أجور كبار الموظفين وأعضاء البرلمان وإلغاء فرض الإقامة الجبرية بدلا من السجن للذين يدانون بالفساد، وتجميد ممتلكات المحكومين.

والنصاب القانوني المحدد لإقرار النتائج هو ثلث الناخبين. أي 12 مليونا و140 ألفا و342 مقترعا، لكن تعدادا رسميا يشمل 99.87 بالمئة من الأصوات. كشف أن عدد الذين صوتوا بلغ 11 مليونا و666 ألفا و234 ناخبا.

وبذلك كان عدد الذين أدلوا بأصواتهم أقل ب480 ألفا من النصاب القانوني.

وتنوي المعارضة التي دفعت باتجاه هذا التصويت، الآن عرض الإجراءات المقترحة على البرلمان مباشرة بعد هذا الاقتراع الذي ينص عليه الدستور الذي أقر في 1991 لكنه أجري الأحد للمرة الأولى.

ويحصل العضو في البرلمان على عشرة آلاف دولار شهريا، ويقترح مشروع المعارضة خفض هذا الأجر إلى حوالى 6500 دولار.

وتهدف المبادرة أيضا إلى خفض عدد الولايات النيابية ومحاسبة البرلمانيين ومنع أي شركة تدان بالفساد من إبرام عقود مع الدولة.

وكانت كلاوديا لوبيز التي شغلت مقعدا عن حزب الخضر في مجلس الشيوخ في الولاية السابقة بدأت الدعوة إلى هذا التصويت، وقد جمعت ثلاثة ملايين توقيع، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق على الطلب إلا هذه السنة.

من جهته، دافع الرئيس الكولومبي ايفان دوكي عن مقترحاته في هذا الشأن، المعروضة حاليا على الكونغرس وتتضمن اجراءات محدودة، وعلى الرغم من تأييده لإجراء التصويت، دعا البرلمان إلى إقرار مقترحاته.

وقال “على الرغم من نتائج اليوم، من الواضح أن كولومبيا لم تعد قادرة على تحمل الفساد”، وأضاف “أدعو البرلمانيين من كل الأحزاب السياسية إلى الاستجابة لهذه المطالب عبر إقرار الحزمة التشريعية” التي قدمها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية