أفادت صحيفة “الشروق” المصرية باستبعاد نحو 100 ضابط صدرت بحقهم أحكام وثبتت إدانتهم وتم إنهاء خدمتهم بقوة القانون من حركة التنقلات والترقيات المقبلة بوزارة الداخلية.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن “مصادر مطلعة”، أنه تم استبعاد عدد من الضباط برتبة عميد من الترقية وإنهاء خدمتهم لضعف التقارير الأمنية بشأنهم وعدم تجاوزهم النسبة المقررة من الدرجات في ملفاتهم خلال عملهم، مشيرة إلى أن أغلب هؤلاء الضباط لم يتمكنوا من اجتياز الدورات التدريبية مع عدم قدرتهم على تطوير أدائهم الأمني وعدم تقديم نجاحات خلال عملهم بالوزارة، فيما لفتت إلى أنه من بين هؤلاء عدد كبير من مفتشي المباحث الجنائية ووكلاء الإدارة ببعض قطاعات البحث الجنائي في عدد من المحافظات.
وأشارت المصادر إلى امتلاك وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، جميع التفاصيل الهامة عن الضباط والتقارير السرية لكل منهم، كما أنه متابع جيد لهم من خلال عملة بقطاع الأمن الوطني منذ سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن الحركة شهدت قبول استقالة عدد من الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم من العمل بوزارة الداخلية والموافقة أيضا على إجازة من دون مرتب لعدد من الضباط حالت ظروفهم التواصل في العمل.
وقالت المصادر، إنه تم وضع اللمسات الأخيرة لإعلان حركة الشرطة خلال الساعات المقبلة واعتمادها من وزير الداخلية لتنفيذها من بداية أغسطس المقبل، فيما سيتم فتح باب تلقي التظلمات بعد 3 أيام من إعلانها، حيث سيجري فحص التظلمات بإشراف وزير الداخلية عبر عقد عدة جلسات لفحص التظلمات والتفاعل مع جميع الضباط.
وحدد وزير الداخلية المصري مؤخرا خطوطا عريضة لتنفيذ حركة الشرطة داخل أروقة شؤون الضباط واللجان المشكلة من قيادات الأمن الوطني والعام والتفتيش والرقابة، لتقييم درجات رجال الشرطة، وتحديد القيادات الجديدة التي ستتولى المرحلة المقبلة، حيث اشتملت تلك الخطوط على ضرورة اختيار عناصر شابة لتولى مناصب قيادية بهدف تجديد دماء الشرطة.
المصدر: صحيفة الشروق المصرية