إلتقى نواب “التكتل الوطني”، فيصل كرامي، طوني فرنجية، فايز غصن، فريد هيكل الخازن، مصطفى الحسيني وإسطفان الدويهي، في منزل المرحوم النائب السابق مرشد الصمد في بلدة بخعون ـ الضنية، وبعد التداول أصدروا بياناً تلاه النائب جهاد الصمد وجاء فيه :”شهران مرا على تكليف رئيس الحكومة والأمور تراوح مكانها وما زلنا نسمع عن العقد نفسها،إن تقاذف الإتهامات حول من يعطل لا يحل المشكلة، كما أن حق الناس ومصيرهم أهم من شهوة السلطة عند البعض.
وإن ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة لم يعد مأزقاً سياسياً عابراً بل هو ينذر بأخطار تهدد لبنان على كل المستويات وقد بدأنا نتلمسها عبر تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإقتصادية.
إن البلد كله على المحك، العهد على المحك، والتوافق على المحك، والإقتصاد على المحك.
لذلك يرى التكتل انه:
أولاً: الواجب الوطني يقتضي بأن يقوم المسؤولون بواجباتهم الوطنية قبل حصول الإنفجار الذي بات وشيكاً، مع التأكيد على أن أي طرح من خارج الدستور والمواثيق كفيل بالقضاء على البقية الباقية من الإستقرار.
ثانياً: إن السلطة اللبنانية مدعوة اليوم أكثر من أي يوم مضى، للعمل على العودة الآمنة للنازحين السوريين من دون مكابرة، وتحت شعار واحد هم المصلحة الوطنية العليا للبلدين والشعبين.
ثالثاً: إن الدولة مدعوة إلى إعادة العمل بالقروض السكنية ضمن ضوابط قانونية ومالية كي تصل إلى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود.
رابعاً: إن مطالبتنا كتكتل بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بوزيرين نابعة من تلبية موضوعية لنتائج الإنتخابات النيابية.
خامساً وأخيراً، نطالب جميع المسؤولين تحكيم ضميرهم الوطني والأخلاقي والتصدي لكافة مزاريب الهدر والفساد والسرقة، والخروج من المحاصصة الطائفية والمذهبية في كافة القطاعات والإدارات، في بلد أصبح يُصدّر شبابه إلى الخارج بدلاً من تصدير إنتاجه الصناعي والزراعي”.
ورداً على سؤال قال الصمد: “ما يحصل في البلد غير مقبول وغير محمول. الآن هناك دورة لقوى الأمن الداخلي، يريدون أن يأخذوا 2000 عنصر ورتيب، تقدم حوالي 41 ألف شخص. يعني أنه من أصل 41 الف إذا أخذت 2000 شخص ترضيات فإن استبعاد الـ39 ألف يعني أنك عملت مشكلة معهم. لذلك المخرج الوحيد والمقبول الذي كل أعضاء التكتل يطالبون به، هو اعتماد مبدأ الكفاءة، مع المحافظة على الحصص الطائفية. فليس عندنا أي مشكلة أن يأتي مسلماً أو مسيحياً، المهم أن يأتي الأكثر كفاءة والأفضل، سواء كان مسيحياً أو مسلماً. وحسب شهادات البكالوريا ـ القسم الثاني التي صدرت من فترة قريبة، لم يعترض أحد على النتائج، هناك من نجح وهناك من رسب، والكل قبل بالنتائج، لأنه المهم أن تكون المنافسة على أساس الكفاءة”.
وأضاف: “هناك أيضاً موضوع شركة كهرباء قاديشا. نحن نطالب بإلغاء دورة التوظيف في شركة قاديشا كما هو مقترح، والعمل على إجراء دورة عبر مجلس الخدمة المدنية. نحن لم نعد نستطيع أن نقبل أن تكون الواسطة هي المعيار، لأنه إذا كان يأتيني من الضنية 100 شخص يراجعون في وظيفة معينة، هناك 2 أو 3 أو 4 يمرون، فهل أرضي أربعة وأزعل البقية. هذا منطق مرفوض. نحن كتكل تحدثنا وركزنا على الأسلاك العسكرية أيضاً، فيجب أن نعمل قانوناً ينظم عملية الدخول إلى الأسلاك العسكرية، لأن الذي يحصل هو أن كل مدير جهاز أمني عنده علامة تقييم هي علامة المدير، يعني إذا كان شخص معه 11 على 20 وآخر معه 13 على 20، يأتي المدير فيعطي 3 علامات للأول فيصير معه 14 على 20 فيصبح الثاني خارجاً والأول يأخذ مكانه. هذا مرفو ض، يجب أن يكون هناك معيار واحد وأن تعتمد الكفاءة، وأن لا تكون هناك علامات رشوة. هذه القصص يجب أن نخرج منها، فإذا كنا نريد أن نبني دولة فيجب أن تكون الكفاءة هي المعيار، وإعادة تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية. كما أشدد على أن دورة شركة قاديشا فقد عين الوزير جبران باسيل مستشاراً له رئيساً للجنة التوظيف. وأحكي هنا معلومات معروفة بأن الأشخاص الذين سيوظفون في قاديشا معروفة أسماءهم منذ الآن وقبل إجراء الإمتحانات. يوجد 100 ألف علامة إستفهام، لذلك نطالب بإلغاء هذه الدورة كما هو مقترح، وإحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية، ولندع الكفاءة تكون هي المعيار”.
المصدر: انترنت
