اكد امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل برئاسة الوزير جبران باسيل، أن “لا احد يطالب بالمعايير الدستورية واحترام نتيجة الانتخابات مثلنا، ونحن لم ولن نخترع قواعد، ومستعدون لأن نتساوى مع الجميع تحت سقف قاعدة واحدة تطبق على الجميع”.

وقال: ” للمرة الأخيرة نقول، إن المبادرة الى انتاج حلول ليست عندنا، فنحن نسهل، ولا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك او يصور في الاعلام انه ينتظر منا او اننا ننتظر منه. فالدور الأساس للرئيس المكلف، وإصدار المرسوم يقع على عاتق فخامة رئيس الجمهورية”.

وأكد “التكتل لا يشكل الحكومة ولا يريد دورا في المبادرة، ومستعد للقيام بما يطلب منه وهو يقوم بذلك، لكن محاولة الإيحاء بأن العقدة لدى الوزير جبران باسيل او لدى التكتل، وبأنه يحاول التعدي على أدوار بعمل سلبي هو امر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الايحاءات بأن يقلعوا عن ذلك حتى لا نضطر لقول أكثر من ذلك”.

ولفت الى ان “المسؤولية عند الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دستوريا، ونحن لم نشترط على أحد ولا نضع أي فيتو على اسناد حقيبة سيادية للقوات اللبنانية او بأعداد الوزراء، فلسنا نحن من يشكل الحكومة، وعلينا بما يتعلق بنا لناحية حضورنا وتمثيلنا. وليتوقف النفخ بالعقدة المسيحية، لأن المسألة ليست عندنا، ولتطرح المبادرات من قبل الجهات المعنية”.

أضاف: “على صعيد ما يسمى بالعقدة الدرزية، لدينا طرح يتعلق برؤيتنا وقراءتنا للمعادلة الانتخابية التي أوصلت عدد نوابنا في الشوف وعاليه الى 4، والمطلوب ترجمة هذه المعادلة الدستورية والديموقراطية في الحكومة. فلماذا وضع العقدة على هذا الصعيد لدينا؟”.

وتابع: “يحكى عن عقدة سنية في ظل وجود حوالى العشرة نواب من الطائفة السنية يطالبون بتمثيلهم في الحكومة. ولا علاقة لنا بالموضوع على مستوى التشكيل، لكن هذا واقع موجود والمطلوب ان يتم التعاطي مع هذه المسألة، ونحن لا ننفخ بأي عقدة لأننا ملترمون بالتسهيل وضنينون بمصلحة البلاد”.

وفي شأن المجلس النيابي، قال النائب كنعان: “حضورنا الواسع في اللجان الواسع مسؤولية كبيرة لا مجرد عملية شكلية، وهو ما يتطلب التعاطي بجدية والمتابعة اليومية للتشريعات وفق أولويات اللبنانيين، من ضمان الشيخوخة التي يتابع الملف مقرر لجنة الصحة النائب ماريو عون، والإسكان الذي يتابعه النائب شامل روكز، واصلاحات الموازنة التي يجب ان تأخذ طريقها للتنفيذ، والحكومة الالكرتونية والتربية والجامعات والاشغال ومتابعة قانون الطرقات العامة في كل لبنان بقيمة تفوق ال500 مليون دولار لتأهيل واستحداث طرقات، وهو يتابعه مقرر لجنة الاشغال النائب حكمت ديب”.

واعلن “حضورنا في المجلس النيابي لن يكون شكليا والتكتل سيحدث الفارق وسنتابع بشكل يومي، لأننا نواب إنتاجية لا فلكلور، ونريد ان نحول حضورنا في اللجان والهيئة العامة الى حضور فاعل ومنتج، لأن الناس الذين اولونا ثقتهم في الانتخابات يحملوننا المسؤولية ويطلبون منا العمل المتواصل”.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر كنعان ان “الاقتصاد هو التحدي الأول في البلاد، وهو يشكل أولوية بالنسبة الينا، خصوصا أن لا فرص عمل من دون اقتصاد سليم”، وقال: “نرفض ان يبقى الاقتصاد مخنوقا في زجاجة، واتخذنا قرارا في التكتل برؤية متكاملة في الموضوع الاقتصادي، سنناقشها في المجلس النيابي، إن في اللجنة التي يرأسها النائب نعمة فرام او الهيئة العامة والحكومة التي يجب ان يكون عنوان بيانها الوزاري اقتصاديا”.