اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن اجراءات الاحتلال “الإسرائيلي” لتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة التي تم توقيعها عام 2014 واعلان حرب جديد على شعبنا في القطاع.

وقالت “إن قطاع غزة تحول في ظل الاجراءات الجديدة الى قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة، محملة المسؤولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي”.

وطالبت اللجنة في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الثلاثاء، الراعي المصري الذي أشرف على اتفاق التهدئة بعد العدوان الغاشم في 2014، الذي نص بشكل واضح على إنهاء الحصار وضمان استمرار فتح المعابر وتدفق السلع والبضائع إلى قطاع غزة للتدحل الفوري لوقف الاجراءات الغاشمة.

وأكدت اللجنة، أن كل الاجراءات الفاشية “الإسرائيلية” لن تثنى شعبنا عن مواصلة كفاحه الوطني حتى التحرير والاستقلال والعودة، مشددة على أن الرد الأمثل على تلك الممارسات الاحتلالية هو تصعيد المسيرات الشعبية في مواجهة الحصار وصفقة القرن وقرارات الاحتلال الجديدة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية عقدت اجتماعاً طارئً لها اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات مصادقة رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بشديد الحصار على قطاع غزة ومنع استيراد أو تصدير العشرات من السلع والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت اللجنة: “إن تشديد الحصار هو جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع الصامد”.

وأضافت: “إن الصمت الإقليمي والدولي على استمرار الاحتلال وتواصل جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو “الإسرائيلي” للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية”، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة بالتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا في قطاع غزة وسكانها والتي بسببها تحول القطاع إلى قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة، محملين المسئولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات “الإسرائيلية” العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال الصهيوني.

وتابعت: “إن حجم المخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية تتطلب تدخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي للعمل على مواجهة هذه التحديات عبر وقفة جادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وهذا يُستدعى قيام السلطة الفلسطينية بالعمل على دعم صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة الحصار “الإسرائيلي” وانهاء كافة الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة وتحمل مسئولياتها كامل تجاه شعبنا في كل مكان وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

كما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتطويرها كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال والحصار والاجراءات الظالمة على ابناء شعبنا في قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم