أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن التضخم بلغ 60.93 بالمئة في مايو، مسجلا أعلى مستوياته في سنوات، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.
وذكر جهاز الإحصاء أن التضخم كان 57.65 بالمئة في أبريل، وعزا الزيادة في مايو إلى ارتفاع أسعار الأغذية مع تنامي الطلب في شهر رمضان.
كان ارتفاع أسعار الأغذية أشعل شرارة قلاقل، صاحبتها أعمال شغب في يناير الماضي، في حين أدى نقص في العملة الصعبة إلى تقليص الواردات في الأشهر القليلة الماضية.
وتدهور الاقتصاد بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات ظلت تفرضها لـ20 عاما على الخرطوم، ورفضت الحكومة السودانية مقترحا في ذلك الوقت من صندوق النقد الدولي لتعويم عملتها (الجنيه)، التي هوت إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمتها بشكل حاد مرتين.
ووصل سعر الصرف الرسمي إلى حوالي 31.5 جنيه للدولار من 6.7 جنيه في أواخر ديسمبر 2017.
وسجل الجنيه السوداني مستوى قياسيا منخفضا عند حوالي 40 جنيها للدولار في السوق السوداء في أبريل، لكن خفضي القيمة وحظرا على إيداع الدولارات، إذا كان مصدرها السوق السوداء، ساهما في ارتداد هذا الاتجاه.
وفرض البنك المركزي السوداني قيودا على السحب تجعل الكثير من المودعين غير قادرين على إخراج أموالهم من البنوك.
ويحاول السودان بلا جدوى تعزيز الاستثمار الأجنبي منذ أن رُفعت العقوبات، لكنه ما زال في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يقيد أي مساعدة أميركية محتملة للخرطوم.

المصدر: سكاي نيوز