أكدت الحكومة المغربية عزمها على تصفية ملف تسجيل الأطفال المهملين، المحرومين من حقوقهم، بصفة نهائية، بعد ان كشفت التقارير الرسمية عن عشرات الآلاف من الأطفال المهملين وغير المسجلين.
وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن حكومته تتابع ملف الأطفال المهملين باهتمام كبير، وأنها عازمة على إنهائه، وعرض النتائج المتوصل إليها في هذا الشأن، «لأننا نتجه إلى تصفية هذا «الإرث» نهائيا، لأنه ملف إنساني وحقوقي ويرتبط بالمواطنة، كما أنه دينيا، من واجبنا أن نوفي هؤلاء الأطفال حقهم الكامل لضمان مواطنتهم الكاملة».
وكشف أن النتائج المتعلقة بالعمل خلال المراحل الأولى من تدبير الملف ستعرض على أساس أن يتم الاتفاق على طريقة الاشتغال في المراحل المقبلة لأن هناك «قراراً بإنهاء هذا الملف نهائيا لأن لهؤلاء الأطفال الحق بأن يكونوا مسجلين ويتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في التمدرس، وفي الصحة، وفي الاعتراف بهم».
وكشفت الحكومة المغربية أن عدد الأطفال المغاربة غير المسجلين في السجلات العائلية بلغ 83 ألفاً و682 طفلاً.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، ان وزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد قدم أول أمس الخميس خلال اجتماع الحكومة تقريراً عن حصيلة «الحملة الوطنية لتسجبل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية»، والتي امتدت من أيلول/ سبتمبر 2017 إلى 28 أيار/ مايو 2018 وأن التقرير كشف عن وجود 83 ألفاً و682 طفلاً غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية.
وعزا الخلفي عدم تسجيل هؤلاء الأطفال، إلى عدم توثيق زواج الأبوين، أو فوات أجل التسجيل بواقعة الولادة، أو إهمال الوالدين القيام بتسجيل أبنائهم بسبب جهلهم بالقانون. وقال أنه بالموازاة مع عملية إحصاء هؤلاء الأطفال انطلقت عملية تسجيلهم ولغاية يوم الخميس 31 أيار/ مايو بلغ عدد المسجلين ممن تم رصدهم 23 ألفاً و151 بنسبة 28 بالمئة من الأشخاص غير المسجلين، إضافة إلى أن 481 39 ملفاً قيد المعالجة لدى القضاء. وأضاف أن تسجيل هؤلاء الأطفال في السجلات العائلية «يدخل في إطار التزامات وواجبات الدولة إزاء الأطفال»، مشيراً إلى ما وصفه بـ «الآثار الوخيمة» لعدم تسجيل هؤلاء الأطفال، والتي تشمل حقهم في النسب والهوية والتطبيب والتمدرس، وكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور.
واعتبر أن هذا العمل «واجب قانوني وإنساني وديني إزاء هؤلاء الأطفال»، وقال إن الحكومة «عازمة على إنهاء هذه الظاهرة، حتى لا يبقى هناك أطفال غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية».
وكشف الخلفي عن أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف ستطلق الحملة الثانية التواصلية وتوعوية في حزيران/ يونيو المقبل «قصد تأمين انخراط أعمق للفئات المستهدفة»، وتنظيم حملة سنوية حول هذا الموضوع في السنوات المقبلة.

المصدر: القدس العربي