رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي “ان العدوان الذي وقع بالأمس على سوريا، يؤكد ما كنا نقوله منذ سنوات، بأن المعركة في سوريا ليست أن شعبا يبحث عن حقوق سياسية من أجل إقامة نظام ديموقراطي، ولا مسألة حرب أهلية تدور بين الطوائف في سوريا، بل إن ما يجري فيها هو هجمة أميركية سعودية صهيونية الهدف منها إسقاط دولة المقاومة في سوريا، سعيا إلى خنق المقاومة التي عجزوا عن هزيمتها في تموز عام 2006، فلجأوا إلى خيار بديل هو ضرب العمق الاستراتيجي لهذه المقاومة، والصلة بينها وبين القلعة المقاومة في جمهورية إيران الإسلامية عبر إسقاط سوريا”.

كلام النائب الموسوي جاء خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة بافليه الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشد من الأهالي، وقال إن “العدوان الذي رآه الجميع بالأمس هو في الحقيقة لا علاقة له بكل هذه الحكاية عن السلاح الكيميائي وكل ما يثار أو ما له علاقة بما يسمى حقوق الإنسان، لا سيما وأن هذا السلاح الكيميائي لا يظهر إلا في مناسبات محددة، أي أنه عندما تصبح هذه المجموعات محشورة ميدانيا وقتاليا، تخرج خبرية السلاح الكيميائي، بالرغم من أن أميركا ومن معها قالوا في العام 2013، إن سوريا قامت بتسليم كل مخزونها الكيميائي، وبالتالي من أين أتى هذا الكيميائي، وبالأمس قالوا لقد استطعنا تدمير الترسانة الكيميائية السورية، ولن يتمكن الجيش السوري من استخدام ترسانته لسنوات قادمة، وعليه فإننا نسأل، هل يمكننا القول من الآن ولاحقا إنه لم يعد بإمكانهم اتهام الجيش السوري باستخدام السلاح الكيميائي بأي مناسبة قادمة، ونحن نقول ذلك، لأن هدف هذه الحملة الصاروخية على سوريا، هو أن يرسم بالصواريخ ما لم يستطع تحقيقه بالقتال الميداني عبر المجموعات التكفيرية التي عجزت عن الصمود في الغوطة الشرقية”.

وأضاف إن “الغوطة الشرقية في سوريا كانت بمعظمها محكومة من السعودية، وهي التي تدير شؤونها، وكان الظن بأنه ليس في إمكان الجيش السوري أن يسيطر عليها ولا سيما دوما، التي هي قلعة للمجموعات التكفيرية منذ أن كان النظام قويا، وبالتالي ذهلوا أن هذه سقطت، لا سيما وأنها اليد التي تطبق على عنق العاصمة دمشق”.

إن العدوان الذي وقع لم يحقق أهدافه العسكرية، وليس هذا فحسب، وإنما لم يحقق أيضا أهدافه السياسية، لأن القرار ببسط سيطرة الدولة على الأراضي السورية بالتدريج، هو قرار غير قابل لا لممارسة التهديد عليه من أجل التراجع، ولا هو عرضة لإعادة النظر، وبالتالي فإن هذه الدولة في سوريا رغم كل ما جرى، مصرة على استعادة سيادتها على جميع أراضيها، وعليه فإنه لن تنفع لا التهديدات ولا إلقاء الصواريخ في منع هذا المحور الذي نحن ننتمي إليه من أن يواصل انتصاراته على المجموعات التكفيرية التي ليست إلا أدوات تدار بطريقة مباشرة من المخابرات السعودية والأميركية والإسرائيلية”.

وأردف “إن الخارجية اللبنانية أصدرت بيانا دانت فيه هذا العدوان، ونسجل للخارجية اللبنانية هذا الموقف الممتاز، أنها أعلنت إدانتها لعدوان جرى على بلد شقيق، لأنه وفقا لإتفاق الطائف، فإن هذه العلاقات مع سوريا مميزة، وبالتالي كيف نريد أن نلتزم باتفاق الطائف، ونقبل قصفا يستهدف هذا البلد الشقيق وأهله، فهذا لا يستقيم”.

وطالب النائب الموسوي الآخرين في لبنان بإدانة العدوان الذي وقع على لبنان، لأن هذه الحملة التي استهدفت سوريا، انتهكت السيادة اللبنانية وخرقت الأجواء اللبنانية، وبالتالي على الأقل يجب أن يكون المسؤولون اللبنانيون منسجمين مع التزامهم الوطني، فيعلنون رفضهم لانتهاك سيادة بلادهم، فإذا كان البعض لا يريد إدانة العدوان على سوريا، عليه أن يدين العدوان على سيادته، ويجب أن يرفع الصوت ويقول نحن لا نقبل بالانتهاك الأميركي الفرنسي والبريطاني للمجال الجوي اللبناني”.

أضاف الموسوي “ان العدو الصهيوني يخترق مجالنا الجوي ليقصف سوريا، لأن المجال الجوي السوري محمي بشبكة دفاع ساعد فيها الروس، وبالتالي ألا يحق لسوريا في المقابل أن تدافع عن نفسها، فإما أن تنأى بنفسك حقيقة وحينها يجب أن تمنع استخدام أجوائك للاعتداء على سوريا، إلا أنك بسماحك باستخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا، فإنك تخرق مبدأ النأي بالنفس الذي تتمسك به، ولذلك فإن السوريين وهم يأتيهم الأذى من المجال الجوي اللبناني، فمن حقهم أن يأخذوا إجراءات حمائية، ومن حقهم أن يكونوا مصرين على نصب شبكات دفاع جوي على الأراضي اللبنانية، لأن هناك شبكات دفاع جوي لا تستطيع أن تزرعها في الأراضي السورية المنبسطة، وبالتالي فهي تحتاج إلى أن تتقدم قليلا نحو الجرود اللبنانية مع القليل من الأنفاق في الجبال، وتنشئ أفضل شبكة دفاع جوي على الحدود اللبنانية السورية وداخل الأراضي اللبنانية، ولكن طبعا سيقول البعض إنه لا يقبل أن تنتهك سوريا سيادة بلده وتدخل لتضع شبكة دفاع جوي، ولكنه هو نفسه يرضى بأن يقوم الإسرائيلي بانتهاك سيادة بلده في الجو ويقوم بقصف سوريا، وبكل وضوح فإن الذين يطالبون ويقولون بأنهم في موقع النأي بالنفس، فعليهم أن يمنعوا استخدام المجال الجوي اللبناني من استهداف سوريا، أو فلنغلق هذه النافذة التي يتسلل منها الإسرائيليون من خلال السماح للسوريين بوضع شبكة دفاع جوي داخل الأراضي اللبنانية”.

وتابع “إننا نقول كفانا انتظارا للتسليح من دول غربية لن تزودنا بما يمكننا من الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان الصهيوني، فقد يممتم وجهكم شطر الغرب طويلا ولم تحصلوا إلا على النذر اليسير وعلى نفوس شحيحة، أما آن الأوان أن نيمم وجه الحكومة اللبنانية شطر الشرق، وما المانع أن نقوم بمعاهدة تعاون استراتيجي بيننا وبين الروسي، وليأتي ويمد شبكة دفاعه التي يضعها في سوريا إلى لبنان، وإن كان يحتاج إلى مطارات من أجل إقلاع طائراته فما المشكلة في ذلك، ونفتح قواعدنا العسكرية الجوية أمام الطيران الروسي، فتركيا وهي عضو في حلف الناتو وقوتها العسكرية تفوق قوة لبنان ب 20 ضعفا وعلى الرغم من ذلك قد وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع الاتحاد الروسي على أساس أن يسلمها منظومة الدفاع الجوي أس 400، فهل نحن أقوى وأهم من الأتراك، ولكن الحقيقة هي أن كثيرا من المسؤولين اللبنانيين لا يمتلكون قرارهم، بل إن قرارهم يتخذ في سفارات أو من جانب أمراء، ولذلك يرزح لبنان تحت هذا الضعف الذي لا يرأب صدعه سوى أن لدينا شعبا مقاوما لا يتردد في تقديم التضحيات، وأن لنا جيشا حاضرا لتقديم الاستشهاديين والشهداء في مواجهة المعتدين على لبنان، وأن لنا هذه المقاومة التي ما قصرت يوما في الدفاع عن أهلها وجيشها ووطنها وشعبها”.

وقال “ان المجلس النيابي هو الذي ينتخب رئيس الجمهوية ويسمي رئيس الحكومة وهو الذي يشرع القوانين وهو الذي يراقب السلطة التنفيذية وهو الذي يناقش الالتزامات على الوطن، وأما المجلس النيابي السابق فإنه لم يستطع القيام بمهمته، وهذا ليس لأن نواب حركة أمل وحزب الله قصروا عن واجبهم في مواجهة السياسات الحكومية التي لم تجر على لبنان إلا القروض تحت شعار الإنماء وإعادة الإعمار التي لم تنم ولم تعمر شيئا، ولكن واقع الأمر قد ظهر في آخر اجتماع للمجلس النيابي أثناء مناقشة موازنة العام 2018، وعلى سبيل المثال كنا نحن والرئيس نبيه بري غير موافقين على التسوية الضريبية التي جرى تضمينها بصورة غير دستورية مشروع قانون موازنة عام 2018، ولكن الأكثرية ليست ملكنا أو ملك حركة أمل”.

واشار النائب الموسوي “إن هذه الانتخابات هي فرصة لكي نعدل التوازنات داخل المجلس النيابي، ولأنهم يعرفون ذلك، فإن ابن سلمان غير سياساته من سياسة التربيط بالكراسي والضرب على الخدود، على أقل تعبير، فأصبح يرسل الأموال لجماعته المتواجدين هنا ليكسب الانتخابات لأنهم حذروه من أن يفقد الأكثرية في المجلس النيابي، ولذلك فإن هذه الانتخابات هي أكثر من مهمة، لأننا أمام استحقاق اسمه، إما أن يبقى البلد تحت الإدارة السعودية والأميركية التي ستضيف عليه أعباء إضافة إلى الأعباء من دون أي تنمية جدية أو أن نملك قرارنا في المجلس ونكون قادرين إذا طرح أي موضوع وكنا معترضين عليه أن نوقفه، وهذا يتحقق من خلال قدرتنا على إيصال هؤلاء النواب إلى المجلس النيابي، والأمر لا يتحمل المزاح والتهاون، وهذا الموضوع لا يتعلق بمصيرنا نحن فقط بل بمصير هذا الشعب، فمنذ 20 عاما استدان من كان في الحكم، واليوم أولادنا ومن لم يكن مولودا بعد منهم في رقبة كل واحد منهم يبلغ من العمر 18 عاما أو ما فوق 12 ألف دولار قبل أن يفعل شيئا، وبالتالي فإننا مسؤولون في هذه الانتخابات عن المحاولة بأن نغير التوازنات في المجلس النيابي بما يمكن أصحاب هذا النهج الذي نمثله من استعادة الدولة وإنقاذها من الجحيم الذي وضعوا هذه الدولة فيه منذ عام 1992 بسياسات الربيع العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام