اقيم احتفال جماهيري لمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) في حسينية بلدة العباسية الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي، تحدث فيه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الذي قال: “إن ما جرى بالأمس هو رسالة أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني وأي شعب عربي متمسك بحقوقه القومية والوطنية أن يقبل بإلغاء الصراع مع العدو الصهيوني، واستبداله بعداء مختلق آخر، وبالتالي يجب أن يعلو صوت الشباب العربي بأسره متضامنا مع الشباب الفلسطيني للتنديد بمحاولات بعض النظام العربي لا سيما النظام السعودي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي حاول فيها ابن الملك السعودي ولي العهد السعودي ممارسة أقصى الضغوط على قيادة الشعب الفلسطيني الرسمية من أجل جعلها تقبل بصفقة لا تؤمن الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني”.

وقال: “إننا نسجل أن العالم قد استمع بالأمس إلى تصريح أقل ما يقال فيه أنه إعلان القصد الجرمي، حيث وقف رئيس هيئة أركان العدو الصهيوني ليقول ليس هناك حصانة للمدنيين اللبنانيين في الحرب المقبلة، وسوف يفتك بالمدنيين اللبنانيين، وعليه فإننا نطالب وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة العدل بأن تتقدمان بشكوى إلى محكمة العدل الدولية والجمعية العام للأمم المتحدة، لأن ما سمعناه يتضمن النية الجرمية للاستعداد لارتكاب مجازر بحق المدنيين اللبنانيين، ويكفي بهذا التصريح ليكون جرما بحد ذاته يلاحق عليه هذا الضابط الإسرائيلي في كل مكان يسود فيه القانون العادل في العالم وليس قانون القوة، وبالتالي فإنه من المفروض أن أي حكومة في العالم ولا سيما تلك التي تدعي تحضرا وتعلقا بالإنسان، أن تعتقل هذا الضابط الإسرائيلي عندما يطأ أرضها في مطارها، لأنه يرتكب جريمة حرب بإعلانه عن النية الجرمية القصدية المتعمدة لارتكاب جريمة حرب، ألا وهي المس بالمدنيين خلال العمليات القتالية”.

واضاف: “في السابق كان الإسرائيلي يبرر أنه عندما يقصف ويصيب المدنيين، كان ذلك يحدث من طريق الخطأ، وهذا كلام غير صحيح، ولكن الآن هو يقول إنه ليس هناك حصانة، ولذلك فإننا نسأل ممثليات الدول الغربية في لبنان من سفراء وغيرهم، ماذا تنتظرون لإبلاغ دولكم بهذا التصريح المجرم الذي تنطبق عليه معايير الإدانة وفقا للقانون، وعلى أي حال نحن نعرف جيدا هذه التصريحات الإسرائيلية، وقد بين سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أكثر من موضع، أن المقاومة لديها من الإمكانات ما يجعلها كفيلة بأن تصون أهلها وتحميهم من المجزرة الإسرائيلية، وكذلك فإن شعب المقاومة والمقاومة تؤكد أن ما لدينا من قدرات لن يجعل هذا العدو يقدم على حرب على لبنان، لأن كلفتها ستكون قاسية عليه”.

وختم الموسوي: “ناقشنا الموازنة في الجلسة التي عقدت بالأمس وقلنا موقفنا منها وامتنعنا عن التصويت عليها، لأن الملاحظات التي أوردناه بشأنها لم يجرِ الأخذ بها، وعلى سبيل المثال، فإننا اعترضنا على ما يتعلق بالتسوية الضريبية التي تشكل عفوا عاما عن جرائم المتهربين من الضريبة، لا سيما وأن التهرب الضريبي كما نص القانون 46/2016 يعتبر جريمة، وللمناسبة نحن من شدد على إدخال جريمة التهرب الضريبي أثناء مناقشة قانون مكافحة تبييض الأموال، ونحن لسنا مع الموافقة على هذا العفو الذي يستفيد منه المتهربون ضريبيا الذين من المفروض أن يكونوا موضع ملاحقة ومتابعة وعقاب، وأما المسألة الجوهرية التي ركزنا عليها، فهي إخضاع الإنفاق الممول عبر هبات وقروض لرقابة الهيئات الرقابية، لاسيما رقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وأن تخضع الصفقات التي بموجبها يتم تلزيم الاتفاقات الممولة بقروض وهبات لإدارة المناقصات العمومية، ونحن الآن في صدد التقدم باقتراحات قوانين تسد الثغرات، بحيث تلزم الإدارات اللبنانية جميعا بإخضاع الصفقات التي تجريها إلى رقابة إدارة المناقصات العمومية، وعلى أن تخضع الأعمال التي تقوم بها لأعمال هيئة التفتيش المركزي، وتخضع الحسابات لرقابة هيئة المحاسبة المسبقة واللاحقة”.