أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي خلال رعايته حفل تكريم المعلمين والمعلمات في مطعم العزية، أننا “في كتلة الوفاء للمقاومة لم نترك أي مناسبة لإنصاف المعلم إلا وقمنا بذلك، سواء عبر تقديم اقتراحات القوانين لحل أزمات المعلمين المتعاقدين وغيرهم، أو على مستوى مناقشة اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين حول قضية التعليم في لبنان، فهذا فعلناه وقمنا به انطلاقا من التزامنا بالعمل من أجل إحقاق الحق للطبقات المحرومة والمستضعفة والمستحقة”.
واشار”منذ أيام كنا نناقش أيضا اقتراح قانون سيقدمه أحد الزملاء المعني بالملف التربوي في حزب الله، يتعلق بحل ما تبقى من أزمات المعلمين، وعليه فإننا لم نقصر في هذا الصدد، وسنواصل عملنا في هذا الإطار، وستبقى أبوابنا مفتوحة للاستماع إلى المشاكل التي تعترض المعلمين والمجتمع بصورة عامة في مجال التعليم، لنعمل من أجل حلها”.
وأضاف “إن ما يحصل في لبنان غير مقبول على الإطلاق، فهناك رواتب تقتطع من الموازنة من أجل تمويل التعليم في القطاع الرسمي، ولكن أين التحسن في التعليم الرسمي، وعليه فإننا نناقش جديا أن نذهب إلى إجراء قانوني يحظر على أي موظف في الدولة أن يتقاضى بدلا أو تغطية لأقساط تعليم أولاده من وزارة الدولة أو من صناديق التعاضد، ونحن لا نعرف كيف يمكن لهذه الدولة أن تدفع لضابط أو قاض أو غيره، كلفة تعليم أولاده في مدرسة خاصة، ونحن نقول لكم، إذا لم نلزم موظفي الدولة بأن يعلموا أولادهم في المدارس الرسمية، فإنه لا يمكن أن نجد الطريق إلى رفع مستوى التعليم الرسمي، ولذلك إذا قمنا بحل مشكلة التعليم الرسمي، فعندها نكون قد حذفنا بند التعليم الخاص، وهذا أيضا ناقشناه مع الموفدين الدوليين الذين يحضرون لمؤتمر باريس، والذين سألوا عن تصوراتنا بشأن المشاريع التي ينبغي القيام بها، سواء لاحتواء أزمة النازحين السوريين، أو مساعدة لبنان على التعامل مع هذه القضية، وقد قلنا لهم، اذهبوا وقوموا بمبادرات إنهاضية في القطاعات التي يعاني منها لبنان، فنحن لا نريد أموالا، بل نريد مشاريع ومبادرات إنهاضية في قطاع التعليم والاستشفاء الحكومي والكهرباء والمياه ،لا سيما حماية نهر الليطاني من التلوث”.
وتابع “إننا من الذين أسهم بوضع قانون الانتخاب الحالي الذي على ما يبدو يتلقى اللعنات من أكثر من طرف، ونحن قلنا إننا نريد قانون انتخاب مغاير عما كان عليه، عسى أن نفتح الطريق إلى مكونات سياسية جديدة تدخل إلى الندوة البرلمانية، وهذا الأمر قد بدأ يتحقق، فحتى الآن ومن دون الانتخابات فإن ثلث المجلس النيابي سيتغير، وأما في الانتخابات، فإن التغيير سيطال مقاعد أساسية ذات رمزية عالية. إننا نعرف أن المواطنين اللبنانيين من عكار إلى يارين، ومن جبيل إلى الطفيل، كلهم صوتهم واحد في أن الدولة لا تقوم بما عليها تجاههم في المسائل الأساسية، ونحن نتحمل قسطا من ذلك ولا نتهرب من مسؤولياتنا، ولكن لعل البعض في لبنان بات لا يستطيع التمييز بين ما هو سلطة إجرائية وبين ما هو سلطة تشريعية، وبالتالي يجب أن يبقى هذا التمييز قائماً لنحاسب كنواب منتخبين السلطة التنفيذية على ما تقوم به”.
وقال”إننا في حزب الله قلنا بأننا نريد قانون انتخاب يتيح الفرصة لمكونات جديدة، وكنا نعرف أن هذا القانون سيجعلنا نحن وحلفاءنا نخسر في مكان مقاعد سلفا، وفي دوائر أخرى نكسب مقاعد سلفا، وعلى سبيل المثال، أن في دائرة صيدا هناك مقعد سيكون لأحد حلفائنا، وهذا أمر محسوم، وسيكون لوجه وطني وحليفنا المقاوم والثابت، ولكن في المقابل في دائرة في بعلبك الهرمل، سيكون هناك مقعدان سلفا على الأقل لمنافسينا الانتخابيين، وبالتالي فإن القانون بما عليه وبآلياته حسم بعض معالم المعركة الانتخابية، وهذا أمر لا يحزننا، لأن المجلس النيابي القادم، سيعبر بصورة دقيقة وحقيقية عن الاستقطابات الموجودة في الشارع اللبناني”.
وتابع: “إننا وإذ نتعامل مع الانتخابات على أنها مناسبة لجعل التمثيل النيابي تمثيلا أفضل، شنت علينا حملة ولا تزال قائمة، والهدف منها هو الإيقاع بيننا وبين قاعدتنا الشعبية، وبيننا وبين عدد كبير من اللبنانيين، وبيننا وبين قوى وشرائح وقطاعات لبنانية، وعليه فإننا نسأل، هل يعقل اليوم أن حزب الله الذي كانت مشاركته طفيفة في القرار المالي والسياسي والإداري، أن يحمل المسؤولية عن كل السياسات ونتائجها التي اعتمدت منذ أكثر من عشرين عاما؟ هذا أمر غير منطقي وغير صحيح، ونحن لا نتهرب من المسؤولية، وسنتحملها، ونقول أين نجحنا وأين لم ننجح، ولكن الإدارة الأميركية ودول إقليمية ومعهم الكيان الصهيوني، حولوا الانتخابات إلى مناسبة للمس بصورة حزب الله، وللقول إنه جرى إضعافه، وبأن القاعدة الشعبية له تتقلص، وبأن مد المقاومة ينحسر، وغيرها من الفبركات التي بدأوا يحضرون لها من الآن”.
وكشف النائب الموسوي “إننا بتنا على وشك أن تبدأ الأعمال لإنشاء مرفأ دولي في الناقورة، وسيكون هذا المرفأ بمثابة شريان حيوي، حيث أنه سيعيد تشكيل الوظيفة الاقتصادية والشكل الاقتصادي لهذه المنطقة، فيخرجها من حال الإهمال والحرمان، إلى أن تكون على الخريطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما نطمح إليه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
