نقلت وسائل اعلام بريطانية الاربعاء ان الحكومة البريطانية تتوقع ان تمتد الفترة الانتقالية بعد بريكست الى ما بعد كانون الاول/ديسمبر 2020، ذلك استنادا الى وثيقة تم تسريبها الى وسائل الاعلام.

وبحسب هذه الوثيقة فان لندن ترغب في سحب الاشارة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول/ديسمبر 2020 كتاريخ لانتهاء هذه الفترة الانتقالية من الاتفاق الذي يجري حاليا التفاوض بشأنه.

وجاء في وثيقة عمل من المفترض ان تنشر الاربعاء، ان لندن مع تكرارها الاعراب عن رغبتها في ان تكون مدة الفترة الانتقالية “نحو عامين” بعد بريكست الذي سيحصل في التاسع والعشرين من اذار/مارس 2019، فهي تشير الى ان فترتها النهائية “ستتحدد بكل بساطة استنادا الى الوقت الذي سيستلزمه اعداد الشراكة المستقبلية”.

وتريد المملكة المتحدة الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لدى انسحابها من الاتحاد الاوروبي، الا انها طالبت بهذه المرحلة الانتقالية لتجنب نقلة سريعة قد تلحق ضررا بالشركات البريطانية، وسيكون بامكان البلاد عمليا مواصلة الاتجار بحرية مع الاتحاد الاوروبي خلال هذه الفترة مع التشديد على ضرورة التقيد خلالها بالقواعد الاوروبية والسماح لجميع المواطنين الاوروبيين بحرية الحركة مع عدم التدخل في قرارات الاتحاد الاوروبي.

وبحسب هذا النص الصادر عن الحكومة البريطانية، والذي تسرب مضمونه الى وسائل الاعلام، فهناك “تلاق كبير” في المواقف بين المفاوضين البريطانيين والاوروبيين “ولا يزال هناك عدد محدود من النقاط يحتاج للنقاش”.

كما تدعو هذه الوثيقة الى “حسن نية متبادل” بين الطرفين بشأن القوانين الاوروبية الجديدة التي سيتم اعتمادها، من دون الدخول في التفاصيل. الا ان نوابا محافظين من مؤيدي بريكست حذروا من تحول المملكة المتحدة الى “دولة تابعة” للاتحاد الاوروبي خلال المرحلة الانتقالية.

ووجه 62 نائبا محافظا ينضوون تحت حركة “يوروبيان ريسيرش غروب” رسالة الاربعاء الى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عارضين عليها بعض الافكار لانجاح بريكست، وطالبوا بشكل اساسي بالتمكن من توقيع اتفاقات تجارية مع دول اخرى خارج الاتحاد الاوروبي خلال المرحلة الانتقالية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية