وافق النواب الأوروبيون، الاربعاء، على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة للتدقيق في فضيحة “أوراق بنما”، التي كشفت لجوء الكثير من الشخصيات الى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب.

وتبدأ لجنة تضم 65 من نواب البرلمان الاوروبي وعلى مدى الأشهر الـ12 المقبلة بالتحقيق مع المسؤولين والمدراء التنفيذيين، بشأن أي علاقة لهم بمكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي يتهم بمساعدة آلاف الأثرياء والمسؤوليين الحكوميين في العالم على تأسيس شركات “أوفشور” وهمية، استخدموها على ما يبدو لإخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب.

وسيبدأ النواب عملهم هذا الصيف، وقال النائب بورخارد بالز من جماعة اليمين الوسط التي تعد الأكبر في البرلمان، إنه سيتم طلب شهادة مكتب “موساك فونيسكا” أو الحكومة البنمية في القضية.

وقالت النائبة الأوروبية إيفا جولي الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، بعد الاتفاق على تفويض لجنة التحقيق، إن اللجنة يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول “لوكسيلوكس”، والوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورج خصوصا.

وأضافت إيفا جولي أن اللجنة ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية، اتفق في اجتماع يوم 2 يونيو/حزيران، على تفويض اللجنة لدراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي، من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.

وكان النواب الأوروبيون من أحزاب الخضر، اقترحوا في 7 أبريل/نيسان، إنشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة، التي أقامتها شخصيات في بنما، وخصوصا الأوروبية منها.

جدير بالذكر أن وثائق مكتب “موساك فونسيكا” (أوراق بنما) التي نشرها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين وعددها 11.5 مليون وثيقة منذ مطلع أبريل/نيسان، كشفت استخدام شركات الأوفشور على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

وأدت فضيحة “أوراق بنما”، إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم، ودفعت رئيس الوزراء الأيسلندي ووزير إسباني إلى الاستقالة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية